مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٦ - الأوّل البلوغ

و في قبول شهادتهم في الجرح إشكال (١).

و لا يعرف له وجه ظاهر إلّا أنّ يستند في ذلك إلى صحيحة أبي أيّوب الخزّاز المتقدّمة، و قد عرفت أنّها ليست بحجّة.

و منهم من اشترط في قبول شهادة الصبيان أن لا يتفرّقوا، و استندوا في ذلك إلى معتبرة طلحة بن زيد المتقدّمة.

و لكنّك عرفت أنّ موردها شهادة الصبيان فيما بينهم لا مطلقاً، فالظاهر قبول شهادتهم في القتل مطلقاً.

و اشترط في النهاية في قبول شهادتهم أن يكون إجماعهم على أمرٍ مباح [١]، و تبعه على ذلك جماعة ممّن تأخّر عنه.

و لم يعرف له أيّ وجه، فإنّ الصبي قد رفع عنه القلم، فلا فرق بين أن يكون اجتماعهم على أمر مباح أم على غيره.

(١) وجه الإشكال: أنّ النصوص خاصّة بالقتل، فالتعدّي عن موردها إلى غيرها يحتاج إلى دليل، فإن تمّ الإجماع كما عن الخلاف و الانتصار و الغنية [٢] فهو، و إلّا فلا موجب للتعدّي، و الظاهر أنّ الإجماع غير تامّ، لمخالفة فخر المحققين في المسألة صريحاً [٣]، و عن الأردبيلي (رحمه اللّٰه) نسبة الخلاف إلى غيره أيضاً [٤].

[١] لاحظ النهاية: ٣٣١ و راجع الخلاف ٦: ٢٧٠.

[٢] الخلاف ٦: ٢٧٠، الإنتصار: ٥٠٥ ٥٠٦، الغنية: ٤٤٠.

[٣] الشرائع ٤: ١٢٧ ١٢٨.

[٤] مجمع الفائدة و البرهان ١٢: ٢٩٢.