مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤١ - مسألة ١٥٥ هل يختصّ الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا كانت المزني بها عاقلة بالغة

و يجلد إذا لم يكن محصناً (١).

[مسألة ١٥٥: هل يختصّ الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا كانت المزني بها عاقلة بالغة]

(مسألة ١٥٥): هل يختصّ الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا كانت المزني بها عاقلة بالغة، فلو زنى البالغ المحصن بصبيّة أو مجنونة فلا رجم؟ فيه خلاف، ذهب جماعة إلى الاختصاص، منهم: المحقق في الشرائع [١]، و لكنّ الظاهر عموم الحكم (٢).

ولدها، فإن أمكن العمل بها في موردها فهو، و إلّا فهي مطروحة، لمعارضتها بما دلّ على أنّ المحصن يرجم و غير المحصن يجلد.

(١) من دون خلاف بين الأصحاب.

و تدلّ عليه الآية المباركة «الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ ...» [٢]، بعد تقييد إطلاقها بغير المحصن.

و عدّة روايات:

منها: ما تقدّم.

و منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة و لا ينفى، و الذي قد أُملك و لم يدخل بها يجلد مائة و ينفىٰ» [٣].

(٢) و ذلك للإطلاقات الدالّة على ثبوت الرجم مع الإحصان، و عدم وجود ما يصلح للتقييد إلّا ما قيل من نقص حرمة المجنونة و الصبيّة بالإضافة إلى العاقلة البالغة، و من نقص اللذّة في الزنا بالصغيرة، و من قياس ذلك بما إذا وزنت‌

[١] الشرائع ٤: ١٥٨.

[٢] النور ٢٤: ٢.

[٣] الوسائل ٢٨: ٦٣/ أبواب حد الزنا ب ١ ح ٧.