مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٩ - مسألة ١٨٩ حدّ التفخيذ إذا لم يكن إيقاب مائة جلدة

[الثالث: التفخيذ]

الثالث: التفخيذ

[مسألة ١٨٩: حدّ التفخيذ إذا لم يكن إيقاب مائة جلدة]

(مسألة ١٨٩): حدّ التفخيذ إذا لم يكن إيقاب مائة جلدة (١).

(١) على المشهور شهرة عظيمة، خلافاً لما عن جماعة من أنّه يرجم إن كان محصناً، و يجلد إن لم يكن محصناً.

و الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور، و تدلّ على ذلك صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: «إنّ في كتاب علي (عليه السلام): إذا أُخذ الرجل مع غلام في لحاف مجرّدين ضُرِبَ الرجل و أُدّب الغلام، و إن كان ثقب و كان محصناً رجم» [١].

فإنّ الظاهر من ضرب الرجل في هذه الصحيحة هو الحدّ الشرعي في مقابل الرجم، بقرينة التفصيل بينهما، و بقرينة التعبير بالتأديب بالنسبة إلى الغلام.

كما أنّ الظاهر من قوله (عليه السلام) «و إن كان ثقب»: وقوع شي‌ء من الرجل دون الثقب في الفرض الأوّل و هو التفخيذ.

و مع التنزّل عن ذلك فلا أقلّ من الإطلاق، فيقيّد بصورة التفخيذ، بقرينة ما سيأتي من الروايات الدالّة على أنّ النوم المجرّد ليس فيه جلد مائة، بل الثابت فيه ضرب تسعة و تسعين سوطاً.

و تؤيّد ذلك مرفوعة أبي يحيى الواسطي، قال: سألته عن رجلين يتفاخذان «قال: حدّهما حدّ الزاني، فإن أدعم أحدهما على صاحبه ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت و تركت ما تركت يريد بها مقتله، و الداعم عليه يحرق بالنار» [١].

[١] الوسائل ٢٨: ١٥٩/ أبواب حد اللواط ب ٣ ح ٧.

[١] الوسائل ٢٨: ١٥٩/ أبواب حد اللواط ب ٣ ح ٦. و دعم المرأة: جامعها أو طعن فيها أو أولجه أجمع القاموس المحيط ٤: ١٢٢ (دعم).