مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥٣ - التاسع أن لا يكون السارق عبداً للإنسان

[التاسع: أن لا يكون السارق عبداً للإنسان]

التاسع: أن لا يكون السارق عبداً للإنسان، فلو سرق عبده من ماله لم يقطع (١)، و كذلك الحال في عبد الغنيمة إذا سرق منها (٢).

لا يقطع يد السارق إلّا في شي‌ء تبلغ قيمته مجناً و هو ربع دينار» [١].

(١) تدلّ على ذلك مضافاً إلى أنّ قطع يده زيادة ضرر على المولى عدّة روايات:

منها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضىٰ أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد سرق و اختان من مال مولاه، قال: ليس عليه قطع» [٢].

و منها: معتبرة السكوني الآتية.

(٢) تدلّ على ذلك عدّة روايات:

منها: معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): عبدي إذا سرقني لم أقطعه، و عبدي إذا سرق غيري قطعته، و عبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنّه في‌ء» [٣].

و منها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضىٰ أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجلين قد سرقا من مال اللّٰه أحدهما عبد مال اللّٰه، و الآخر من عرض الناس، فقال: أمّا هذا فمن مال اللّٰه ليس عليه شي‌ء، مال اللّٰه أكل بعضه بعضا» الحديث [٤].

[١] الوسائل ٢٨: ٢٤٣/ أبواب حد السرقة ب ٢ ح ٢. و المجن: الترس الذي يتّقي به المحارب ضرب عدوّه الصحاح ٥: ٢٠٩٤ (جنن).

[٢] الوسائل ٢٨: ٢٩٨/ أبواب حد السرقة ب ٢٩ ح ١.

[٣] الوسائل ٢٨: ٢٩٨/ أبواب حد السرقة ب ٢٩ ح ٢.

[٤] الوسائل ٢٨: ٢٩٩/ أبواب حد السرقة ب ٢٩ ح ٤.