مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤١٧ - مسألة ٢٩٠ من وطئ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حدّ عليه

و ينفىٰ من بلاده إلى غيرها (١)، و أمّا حكم البهيمة نفسها و حكم ضمان الواطئ فقد تقدّما في المسألة التاسعة من باب الأطعمة و الأشربة (الجزء الثاني من المنهاج) [١].

الطائفة الرابعة: ما دلّت على أنّه يضرب تعزيراً و ليس عليه حدّ:

كمعتبرة الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام): «أنّه سُئِل عن راكب البهيمة، فقال: لا رجم عليه و لا حدّ، و لكن يعاقب عقوبة موجعة» [٢].

و رواية الفضيل بن يسار و ربعي بن عبد اللّٰه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في رجل يقع على البهيمة «قال: ليس عليه حدّ و لكن يضرب تعزيراً» [٣].

و رواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في رجل يقع على بهيمة، قال «فقال: ليس عليه حدّ و لكن تعزير» [٤].

و هذه الطائفة قد عمل بها المشهور، فإنّها و إن كانت معارضة بالروايات المتقدّمة إلّا أنّها تتقدّم عليها بموافقتها لما دلّ على ثبوت التعزير على ارتكاب كلّ معصية كبيرة.

فالنتيجة: أنّ الحاكم يعزّر الواطئ حسب ما يراه من المصلحة.

(١) لمعتبرة سماعة المتقدّمة.

[١] منهاج الصالحين ٢: ٣٤٥/ ١٦٨٦.

[٢] الوسائل ٢٨: ٣٦١/ أبواب نكاح البهائم ب ١ ح ١١.

[٣] الوسائل ٢٨: ٣٥٩/ أبواب نكاح البهائم ب ١ ح ٥.

[٤] الوسائل ٢٨: ٣٥٨/ أبواب نكاح البهائم ب ١ ح ٣.