مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١ - (مسألة ١٥) الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدَّين

[ (مسألة ١٢): إذا امتنع المنكر عن الحلف و ردّه على المدّعى]

(مسألة ١٢): إذا امتنع المنكر عن الحلف و ردّه على المدّعى، فإن حلف المدّعى ثبت له مدّعاه، و إن نكل سقطت دعواه (١).

[ (مسألة ١٣): لو نكل المنكر بمعنى أنّه لم يحلف و لم يردّ الحلف]

(مسألة ١٣): لو نكل المنكر بمعنى أنّه لم يحلف و لم يردّ الحلف، فالحاكم يردّ الحلف على المدّعى، فإن حلف حكم له (٢).

[ (مسألة ١٤): ليس للحاكم إحلاف المدّعى بعد إقامة البيّنة]

(مسألة ١٤): ليس للحاكم إحلاف المدّعى بعد إقامة البيّنة (٣) إلّا إذا كانت دعواه على الميّت، فعندئذٍ للحاكم مطالبته باليمين على بقاء حقّه في ذمّته زائداً على بيّنته (٤).

[ (مسألة ١٥): الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدَّين]

(مسألة ١٥): الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدَّين،

(١) تدلّ عليه عدّة روايات:

منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): في الرجل يدّعي و لا بيّنة له «قال: يستحلفه، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له» [١].

(٢) تقدّم وجهه في المسألة العاشرة.

(٣) تدلّ عليه عدّة روايات:

منها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقيم البيّنة على حقّه، هل عليه أن يستحلف؟ «قال: لا» [٢].

(٤) بلا خلاف ظاهر، بل ادّعي عليه الإجماع.

[١] الوسائل ٢٧: ٢٤١/ أبواب كيفية الحكم ب ٧ ح ١.

[٢] الوسائل ٢٧: ٢٤٣/ أبواب كيفية الحكم ب ٨ ح ١.