مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٩ - مسألة ٢٣٠ إذا سرق الأجير من مال المستأجر

[مسألة ٢٢٨: لا يعتبر في المحرز أن يكون ملكاً لصاحب المال]

(مسألة ٢٢٨): لا يعتبر في المحرز أن يكون ملكاً لصاحب المال، فلو استعار بيتاً أو استأجره فنقبه المعير أو المؤجر فسرق مالًا للمستعير أو المستأجر قطع (١).

[مسألة ٢٢٩: إذا سرق باب الحرز أو شيئاً من أبنيته المثبتة فيه قطع]

(مسألة ٢٢٩): إذا سرق باب الحرز أو شيئاً من أبنيته المثبتة فيه قطع (٢)، و أمّا إذا كان باب الدار مفتوحاً و نام صاحبها و دخل سارق و سرق المال فهل يقطع؟ فيه إشكال و خلاف، و الظاهر هو القطع (٣).

[مسألة ٢٣٠: إذا سرق الأجير من مال المستأجر]

(مسألة ٢٣٠): إذا سرق الأجير من مال المستأجر، فإن كان المال في حرزه قطع، و إلّا لم يقطع، و يلحق به الضيف فلا قطع في سرقته من غير حرز (٤).

(١) من دون خلاف و لا إشكال بين الأصحاب، و ذلك للإطلاقات.

(٢) خلافاً لجماعة، فقالوا بعدم القطع، معلّلًا بعدم كونه محرزاً.

و يردّه: منع ذلك، بل هو من المحرز من جهة إثباته بالعمارة، و على تقدير الشكّ فالشبهة مفهوميّة، و التقييد منفصل، فالمرجع هو الإطلاق بعد صدق السارق عليه حقيقةً.

(٣) و ذلك لعين ما عرفت في سابقه.

(٤) تدلّ على ذلك عموم الروايات المتقدّمة، مضافاً إلى عدّة نصوص خاصّة:

كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّه قال في رجل استأجر أجيراً و أقعده على متاعه فسرقه «قال: هو مؤتمن» [١].

[١] الوسائل ٢٨: ٢٧١/ أبواب حد السرقة ب ١٤ ح ١.