مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤١٤ - مسألة ٢٨٩ قد تقدّم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز

حرمتها في الشريعة الإسلامية، كالميتة و الدم و لحم الخنزير و الربا، و لو ارتكب شيئاً منها غير مستحلّ عزّر (١).

[مسألة ٢٨٧: لو نبش قبراً و لم يسرق الكفن عزّر]

(مسألة ٢٨٧): لو نبش قبراً و لم يسرق الكفن عزّر (٢).

[مسألة ٢٨٨: لو سرق و لا يمين له أو سرق ثانياً]

(مسألة ٢٨٨): لو سرق و لا يمين له أو سرق ثانياً و ليس له رجل يسرىٰ سقط عنه الحدّ و عزّره الإمام حسب ما يراه من المصلحة (٣).

[مسألة ٢٨٩: قد تقدّم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز]

(مسألة ٢٨٩): قد تقدّم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز، و أمّا المستلب الذي يأخذ المال جهراً أو المختلس الذي يأخذ المال خفية و مع الإغفال و المحتال الذي يأخذ المال بالتزوير و الرسائل الكاذبة فليس عليهم حدّ و إنّما يعزّرون (٤).

و لكنّ المحقق في الشرائع حكم باستتابته، فإن تاب و إلّا قتل [١].

و لم يظهر له وجه بالنسبة إلى الفطري.

(١) الوجه في جميع ذلك ظاهر.

(٢) لأنّه فعل معصية كبيرة فيثبت بها التعزير.

(٣) تقدّم الكلام في ذلك مفصّلًا [٢].

نعم، يعزّره الحاكم على ارتكابه معصية اللّٰه.

(٤) فإنّه ليس عليهم حدّ كما تقدّم [٣]، و لكنّ الحاكم يعزّرهم لارتكابهم المعصية الكبيرة. و في موثّقة سماعة قال: «قال: من سرق خلسة خلسها لم يقطع،

[١] الشرائع ٤: ١٧٤.

[٢] في ص ٣٧٥.

[٣] في ص ٣٤٩ ٣٥٤.