مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥٩ - مسألة ٢٣٤ من نبش قبراً و سرق الكفن قطع

[مسألة ٢٣٤: من نبش قبراً و سرق الكفن قطع]

(مسألة ٢٣٤): من نبش قبراً و سرق الكفن قطع (١).

بيان ذلك: أنّ مقتضى الإطلاق في الآية المباركة وجوب القطع في السرقة مطلقاً، قليلًا كان المسروق أم كثيراً، و لكنّا علمنا من الخارج أنّه لا قطع في أقلّ من خمس، فترفع اليد عن إطلاق الآية بهذا المقدار، و أمّا التخصيص الزائد فلم يثبت، لمعارضة ما دلّ على ذلك بالروايات الدالّة على اعتبار الخمس، فتطرح من ناحية مخالفتها لظاهر الكتاب.

فالنتيجة: أنّ القول باعتبار الخمس هو الأظهر.

(١) على المشهور شهرة عظيمة، بل ادّعي عليه الإجماع، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:

منها: معتبرة إسحاق بن عمار: «أنّ عليّاً (عليه السلام) قطع نبّاش القبر، فقيل له: أ تقطع في الموتى؟ فقال: إنّا نقطع لأمواتنا، كما نقطع لأحيائنا» [١].

و منها: صحيحة حفص بن البختري، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: «حدّ النبّاش حدّ السارق» [٢].

و قيل كما عن المقنع و الفقيه [٣]-: أنّه يعتبر في ذلك نبشه مراراً عديدة، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:

منها: صحيحة الفضيل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: النبّاش إذا كان معروفاً بذلك قطع» [٤].

[١] الوسائل ٢٨: ٢٨١/ أبواب حد السرقة ب ١٩ ح ١٢.

[٢] الوسائل ٢٨: ٢٧٨/ أبواب حد السرقة ب ١٩ ح ١.

[٣] المقنع: ٤٤٧، الفقيه ٤: ٤٧/ ١٦٢.

[٤] الوسائل ٢٨: ٢٨٢/ أبواب حد السرقة ب ١٩ ح ١٥.