مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤ - (مسألة ٧) يعتبر في القاضي أُمور

السادس: العدالة (١)، السابع: الرشد (٢)، الثامن: الاجتهاد (٣)، بل الضبط على وجه (٤). و لا تعتبر فيه الحرّيّة (٥)، كما لا تعتبر فيه الكتابة و لا البصر، فإنّ العبرة بالبصيرة.

بطريق أولى.

هذا، مضافاً إلى أنّ قوله (عليه السلام) في صحيحة الجمّال المتقدّمة: «و لكن انظروا إلى رجل منكم» ينصرف إلى غير ولد الزنا جزماً، و ليس هنا ما يدلّ على نفوذ حكمه.

(١) من دون خلاف و إشكال، لأنّ الفاسق غير قابل للإمامة و لا تقبل شهادته، فلا يسمح له بالتصدّي للقضاء بطريق أولى، على أنّ الركون إليه في حكمه ركون إلى الظالم و هو منهي عنه.

(٢) لما تقدّم في المجنون، مضافاً إلى عدم الخلاف فيه.

(٣) هذا في القاضي المنصوب ابتداءً على ما عرفت.

(٤) لانصراف الدليل عن غير الضابط، كما عليه جماعة، و هو غير بعيد.

(٥) هذا مبني على ما علم من عدم الفرق بين الحرّ و العبد في أمثال ذلك من المناصب الإلهيّة، و أمّا إذا لم يثبت ذلك فقد عرفت أنّه لا دليل لفظي) على جعل منصب القضاء في غير موارد التحكيم ليتمسّك بإطلاقه، فلا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقّن و هو غير العبد، و لعلّه لذلك ذهب الشيخ (قدس سره) في المبسوط إلى اعتبار الحرّيّة [١]، و نسبه صاحب المسالك إلى الأكثر [٢]. و بذلك‌

[١] المبسوط ٨: ١٠١.

[٢] المسالك ١٣: ٣٣٠.