مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٩٧ - مسألة ٢٦٨ يشترط في تحقّق الارتداد البلوغ و كمال العقل و الاختيار

[مسألة ٢٦٨: يشترط في تحقّق الارتداد: البلوغ و كمال العقل و الاختيار]

(مسألة ٢٦٨): يشترط في تحقّق الارتداد: البلوغ و كمال العقل و الاختيار (١)، فلو نطق الصبي بما يوجب الكفر لم يحكم بارتداده و كفره، و كذا المجنون و المكره. و لو ادّعى الإكراه على الارتداد، فإن قامت قرينة على ذلك فهو، و إلّا فلا أثر لها (٢).

«إذا ارتدّ الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلّقة ثلاثاً، و تعتدّ منه كما تعتدّ المطلّقة، فإن رجع إلى الإسلام و تاب قبل أن تتزوّج فهو خاطب و لا عدّة عليها منه له و إنّما عليها العدّة لغيره» الحديث [١].

(١) قد تقدّم الكلام في ذلك مفصّلًا و أنّه لا حدّ على الصبي و لا على المجنون و لا على المكره [٢].

(٢) خلافاً لجماعة ذهبوا إلى سقوط الحدّ مع احتمال صدق المدّعى للإكراه، تمسّكاً بأنّ الحدود تدرأ بالشبهة.

و لكنّك عرفت أنّ هذه الكبرى لم تثبت، و إنّما هي رواية مرسلة رواها الشيخ الصدوق (قدس سره) [٣]، و قد تقدّم أنّه لا شبهة في أمثال المقام، فإنّا قد ذكرنا أنّ المراد بالشبهة إن كان هو الشبهة الواقعيّة فهي متحقّقة في أكثر موارد ثبوت الحدّ، و إن كان المراد بها الشبهة واقعاً و ظاهراً فهي غير متحقّقة في المقام، لتحقّق ما يوجب الارتداد وجداناً، و المانع و هو الإكراه مدفوع بالأصل.

[١] الوسائل ٢٦: ٢٨/ أبواب موانع الإرث ب ٦ ح ٥.

[٢] في ص ٢٠٧ ٢٠٩.

[٣] في ص ٢٠٦.