مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥٣ - مسألة ١٠٠ لا يثبت الطلاق و الخلع و الحدود و الوصيّة إليه

..........

رجلان فرجل و امرأتان» الحديث [١].

و أمّا النكاح: فعن جماعة عدم قبول شهادتهنّ مع الرجال، منهم: المفيد و الديلمي و ابن حمزة و الحلّي [٢]، و عن الصيمري: نسبته إلى المشهور [٣].

و عن جماعة كثيرة من المتقدّمين: القبول، منهم: الصدوقان و الإسكافي و العماني و الحلبي [٤] و غيرهم، و نسب ذلك إلى أكثر المتأخّرين، بل عن الغنية دعوى الإجماع على ذلك [٥].

و منشأ الخلاف اختلاف الروايات، و هي على طوائف:

فمنها: ما دلّ على عدم قبول شهادة النساء فيه مطلقاً، كمعتبرة السكوني المتقدّمة [٦].

و منها: ما دلّ على قبول شهادتهنّ فيه مطلقاً، و هي عدّة روايات كلّها ضعاف، منها: رواية زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ «قال: نعم» الحديث [٧].

و منها: ما دلّ على قبول شهادتهنّ إذا كان معهنّ رجل، كصحيحة الحلبي‌

[١] الوسائل ٢٧: ٣٦٠/ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٣٥. و الآية في البقرة ٢: ٢٨٢.

[٢] المقنعة: ٧٢٧، المراسم: ٢٣٣، الوسيلة: ٢٢٢، السرائر ٢: ١٣٩.

[٣] غاية المرام ٤: ٢٩٥.

[٤] فتاوىٰ علي بن بابويه (رسالتان مجموعتان من فتاوى العلمين): ١٣٢، المقنع: ٤٠٢، حكاه عنه الإسكافي في المختلف ٨: ٤٦١، فتاوىٰ ابن عقيل (رسالتان مجموعتان من فتاوى العلمين): ١٥١، الكافي في الفقه: ٤٣٩.

[٥] الغنية ٢: ٤٣٩.

[٦] في ص ١٤٩.

[٧] الوسائل ٢٧: ٣٥٤/ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ١١.