مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٧ - مسألة ٢٠٧ إذا تكرّر الحدّ بتكرّر القذف قتل القاذف في الثالثة

[مسألة ٢٠٦: إذا قذف أحد ابن شخص أو ابنته]

(مسألة ٢٠٦): إذا قذف أحد ابن شخص أو ابنته فقال له: ابنك زان، أو ابنتك زانية، فالحدّ حقّ لهما، و ليس لأبيهما حقّ المطالبة به أو العفو (١).

[مسألة ٢٠٧: إذا تكرّر الحدّ بتكرّر القذف قتل القاذف في الثالثة]

(مسألة ٢٠٧): إذا تكرّر الحدّ بتكرّر القذف قتل القاذف في الثالثة (٢).

و تدلّ على ذلك معتبرة عمار الساباطي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: «إن الحدّ لا يورث كما تورث الدية و المال، و لكن من قام به من الورثة فهو وليّه، و من تركه فلم يطلبه فلا حقّ له، و ذلك مثل رجل قذف و للمقذوف أخ (أخوان)، فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقّه، لأنّها أُمّهما جميعاً، و العفو إليهما جميعاً» [١]، و قريب منها معتبرته الأُخرىٰ [٢].

و على ذلك تحمل معتبرة السكوني: «الحدّ لا يورث» [٣] أي لا يكون إرثه كإرث المال، كما في معتبرة عمّار.

(١) فإنّ القذف متوجّه إلى الابن أو الابنة فحسب دون الأب، فبطبيعة الحال يكون حقّ الحدّ لهما دونه.

نعم، عن الشيخ في النهاية أنّ للأب المطالبة به أو العفو [٤].

و لكن وجهه غير ظاهر، بعد ما عرفت من أنّ طرف القذف هو الابن أو الابنة دون الأب.

(٢) و ذلك لصحيحة يونس المتقدّمة من أنّ أصحاب الكبائر إذا أُقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة. و لا دليل على خلافها في المقام.

[١] الوسائل ٢٨: ٢٠٨/ أبواب حد القذف ب ٢٢ ح ٢.

[٢] الوسائل ٢٨: ٢٠٨/ أبواب حد القذف ب ٢٢ ح ١.

[٣] الوسائل ٢٨: ٢٠٩/ أبواب حد القذف ب ٢٢ ح ٣.

[٤] النهاية: ٧٢٤.