مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٦ - مسألة ٢٣٨ يعتبر في المقرّ البلوغ و العقل

[مسألة ٢٣٨: يعتبر في المقرّ البلوغ و العقل]

(مسألة ٢٣٨): يعتبر في المقرّ البلوغ و العقل، فلا اعتبار بإقرار الصبي و المجنون (١)، و الحرّيّة فلو أقرّ العبد بالسرقة لم يقطع، و إن شهد عليه شاهدان قطع (٢).

رجل أخذوه [أُخذ] و قد حمل كارة من ثياب، و قال: صاحب البيت أعطانيها «قال: يدرأ عنه القطع إلّا أن تقوم عليه بيّنة، فإن قامت البيّنة عليه قطع» [١].

(١) ظهر وجه ذلك مما تقدّم.

(٢) بلا خلاف و لا إشكال، بل ادّعي عليه الإجماع.

و تدلّ على ذلك صحيحة الفضيل بن يسار، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: «إذا أقرّ المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع، و إن شهد عليه شاهدان قطع» [٢].

و لكنّها معارضة بصحيحته الأُخرى المتقدّمة، و بصحيحة ضريس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: العبد إذا أقرّ على نفسه عند الإمام (عليه السلام) مرّة أنّه قد سرق قطعه، و الأمة إذا أقرّت بالسرقة قطعها» [٣].

و لكن بما أنّ هاتين الصحيحتين موافقتان لأكثر العامّة على ما في المغني [٤] فتحملان على التقيّة، فالمرجع هو العمل على طبق الصحيحة السابقة. و على تقدير الإغماض عن ذلك فالطائفتان تسقطان من جهة المعارضة، فلا دليل على القطع، لأنّ عموم نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم لا يشمل المقام، نظراً إلى أنّ‌

[١] الوسائل ٢٨: ٢٦٢/ أبواب حد السرقة ب ٨ ح ١.

[٢] الوسائل ٢٨: ٣٠٥/ أبواب حد السرقة ب ٣٥ ح ٤.

[٣] الوسائل ٢٨: ٢٤٩/ أبواب حد السرقة ب ٣ ح ٢.

[٤] المغني ١٠: ٢٨٧.