مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢٩ - مسألة ٢١٩ لا يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر في إيجابه الحدّ

[مسألة ٢١٩: لا يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر في إيجابه الحدّ]

(مسألة ٢١٩): لا يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر في إيجابه الحدّ (١) و إن كان شربه حراماً بلا إشكال (٢).

(١) خلافاً للمشهور، حيث ألحقوه بالخمر في إيجابه أحكامه من الحرمة و النجاسة و الحدّ، و لكن نبيّن عن قريب أنّه لا يستفاد من الروايات إلّا ثبوت التحريم له فحسب، و لا ملازمة بين ثبوت التحريم و الحدّ كما عرفت.

(٢) من دون خلاف بين الأصحاب، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:

منها: صحيحة معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل من أهل المعرفة بالحقّ يأتيني بالبختج و يقول: قد طبخ على الثلث، و أنا أعرف أنّه يشربه على النصف، أ فأشربه بقوله و هو يشربه على النصف؟ «فقال: لا تشربه» الحديث [١]، كذا في ما عندنا من نسخة التهذيب.

و هذه الرواية هي مستند القول في النجاسة و ثبوت الحدّ بشرب العصير، و لكنّا قد ذكرنا في كتاب الطهارة [٢] أنّه لا يستفاد من الرواية إلّا تنزيل العصير منزلة الخمر في عدم جواز شربه، لا في مطلق أحكامه، و إلّا لقال: خمر فلا تشربه. و الفرق بين العبارتين ظاهر:

على أنّ الرواية في الكافي خالية عن ذكر كلمة الخمر، و عليه فحكم هذه الرواية حكم سائر الروايات الدالّة على التحريم من دون اشتمال على التنزيل منزلة الخمر.

[١] الوسائل ٢٥: ٢٩٣/ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٧ ح ٤، الكافي ٦: ٤٢١/ ٧، التهذيب ٩: ١٢٢/ ٥٢٦.

[٢] شرح العروة ٣: ٩٧.