مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٠ - مسألة ٥٠ إذا قسّم الورثة تركة الميّت بينهم

[مسألة ٤٨: القسمة عقد لازم]

(مسألة ٤٨): القسمة عقد لازم فلا يجوز لأحد الشريكين فسخه (١) و لو ادّعى وقوع الغلط و الاشتباه فيها، فإن أثبت ذلك بالبيّنة فهو، و إلّا فلا تسمع دعواه (٢). نعم، لو ادّعى علم شريكه بوقوع الغلط فله إحلافه على عدم العلم (٣).

[مسألة ٤٩: إذا ظهر بعض المال مستحقّاً للغير بعد القسمة]

(مسألة ٤٩): إذا ظهر بعض المال مستحقّاً للغير بعد القسمة، فإن كان في حصّة أحدهما دون الآخر بطلت القسمة، و إن كان في حصّتهما معاً فإن كانت النسبة متساوية صحّت القسمة و وجب على كلّ منهما ردّ ما أخذه من مال الغير إلى صاحبه، و إن لم تكن النسبة متساوية، كما إذا كان ثلثان منه في حصّة أحدهما و ثلث منه في حصة الآخر، بطلت القسمة أيضاً (٤).

[مسألة ٥٠: إذا قسّم الورثة تركة الميّت بينهم]

(مسألة ٥٠): إذا قسّم الورثة تركة الميّت بينهم، ثمّ ظهر دين على الميّت، فإن أدّى الورثة دينه أو أبرأ الدائن ذمّته أو تبرّع به متبرّع صحّت القسمة (٥)، و إلّا بطلت (٦)، فلا بدّ أوّلًا من أداء دينه منها ثمّ تقسيم الباقي بينهم.

(١) و ذلك لأصالة اللزوم في كلّ عقد، فالفسخ يحتاج إلى دليل، فما لم يدلّ عليه دليل حكم بلزومه.

(٢) و ذلك لأصالة الصحّة في كلّ عقد لم يثبت فساده.

(٣) و ذلك لأنّه منكر و الحلف وظيفته.

(٤) و ذلك لانكشاف عدم التساوي في الحصّتين، و لأجله فسدت القسمة.

(٥) و ذلك لأنّ التركة عندئذٍ تنتقل إليهم.

(٦) فإنّ التركة حينئذٍ مشتركة بين الورثة و الميّت، حيث إنّه يملك بمقدار الدين على الفرض.