مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٣ - مسألة ١٥١ من زنىٰ بذات محرم له كالأُمّ و البنت و الأُخت

و الكافر و الشيخ و الشاب (١)، كما لا فرق في هذا الحكم بين الرجل و المرأة إذا تابعته (٢)، و الأظهر عموم الحكم للمحرم بالرضاع أو بالمصاهرة (٣). نعم، يستثني من المحرم بالمصاهرة زوجة الأب فإنّ من زنىٰ بها يرجم و إن كان غير محصن (٤).

(١) لعين ما تقدّم من وجود خصوصيّة للزنا بذات المحرم.

(٢) و ذلك لصحيحة أبي أيّوب المتقدّمة [١].

(٣) و ذلك لإطلاقات الأدلّة الدالّة على ذلك الحكم.

و دعوى الانصراف إلى المحرم بالنسب كما عن غير واحد لم يظهر لها وجه صحيح، فإنّ المراد بالمحرم من حرم نكاحها، و هو شامل للمحرم بالنسب و الرضاع و المصاهرة.

هذا، و لكنّ المشهور بين الفقهاء هو اختصاص الحكم بالنسب.

و عن الشيخ و ابن سعيد: إلحاق الرضاع به [٢].

فإن تمّ إجماع على الاختصاص فهو، و إلّا فالظاهر هو عموم الحكم، كما احتمله الشهيد الثاني في الروضة [٣].

نعم، لا يبعد دعوى انصراف ذات المحرم عمّن حرم نكاحها تأديباً، كما في اللعان و المطلّقة تسعاً، و من يحرم نكاحها باللواط، و نحو ذلك.

(٤) تدلّ على ذلك معتبرة إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن‌

[١] في ص ٢٢٩.

[٢] المبسوط ٨: ٨، الجامع للشرائع: ٥٤٩.

[٣] الروضة البهية ٩: ٦٣.