كتاب المكاسب

(١)

الاهداء

٥ ص

تتمة الكلام في شروط المتعاقدين

٨ ص

(٤)

تتمة مسألة و من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين، أو مأذونين من المالك أو الشارع

٨ ص

(٥)

تتمة الكلام في العقد الفضولي

٨ ص

(٦)

تتمة القول في الإجازة و الرد

الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الاجازة جائز التصرف بالبلوغ، و العقل، و الرشد

٩ ص

(٩)

الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد

١٩ ص

(١٠)

الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد

٢٥ ص

(١١)

فالكلام يقع في مسائل

٢٦ ص

(١٢)

المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة

٢٦ ص

(١٣)

المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد فيجيز المالك الجديد

٢٧ ص

(١٤)

لو باع لنفسه ثم اشتراه و أجاز

ما أورده المحقق التستري على الصحة و الجواب عنه

٣٣ ص

(١٧)

الأول أنه قد باع مال الغير لنفسه

٣٣ ص

(١٨)

الثاني إنّا حيث جوّزنا بيع غير المملوك مع انتفاء الملك و رضا المالك و القدرة على التسليم اكتفينا بحصول ذلك للمالك المجيز

٣٥ ص

(١٩)

الثالث أن الإجازة حيث صحت كاشفة على الأصح مطلقاً

٣٨ ص

(٢٠)

الرابع أنّ العقد الأوّل إنّما صحّ و ترتّب عليه أثره بإجازة الفضولي،

٤٢ ص

(٢١)

الخامس أنّ الإجازة المتأخّرة لمّا كشفت عن صحّة العقد الأوّل و عن كون المال ملك المشتري الأوّل، فقد وقع العقد الثاني على ماله

٥٠ ص

(٢٢)

السادس أن من المعلوم أنه يكفي في اجازة المالك و فسخه فعل ما هو من لوازمهما

٥٤ ص

(٢٣)

السابع الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي

٦٠ ص

(٢٤)

مورد الروايات ما لو باع لنفسه غير مترقب للإجازة

٧٩ ص

(٢٥)

لو باع لنفسه ثم تملكه و لم يجز

٨٦ ص

(٢٦)

المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف

٩٢ ص

(٢٧)

الأولى أن يبيع عن المالك فانكشف كونه وليا على البيع

٩٣ ص

(٢٨)

الثانية أن يبيع لنفسه فانكشف كونه وليّاً

٩٤ ص

(٢٩)

الثالثة أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا

٩٥ ص

(٣٠)

الرابعة أن يبيع لنفسه باعتقاد أنه لغيره فانكشف أنه له

١١٠ ص

(٣١)

و أما القول في المجاز

١١٣ ص

(٣٢)

الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره عدا رضا المالك

١١٥ ص

(٣٣)

الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل

١٢١ ص

(٣٤)

الثالث المجاز، إمّا العقد الواقع على نفس مال الغير، و إمّا العقد الواقع على عوضه،

١٢٣ ص

(٣٥)

مسألة في أحكام الرد

هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك؟

١٥٦ ص

(٣٨)

التصرفات الغير المنافية لملك المشتري

مسألة لو لم يجز المالك، فإن كان المبيع في يده فهو، و إلّا فله انتزاعه

المسألة الأولى أنه يرجع عليه بالثمن إن كان جاهلا بكونه فضوليا سواء أ كان باقيا أم تالفا

١٧١ ص

(٤٣)

المسألة الثانية أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن

١٨٨ ص

(٤٤)

مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه

٢٣٠ ص

(٤٥)

مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار

٢٤٦ ص

(٤٦)

مسألة لو باع ما يقبل التملك و ما لا يقبله كالخمر و الخنزير صفقة بثمن واحد صح في المملوك عندنا

٢٧٦ ص

(٤٧)

مسألة في ولاية الأب و الجدّ

٢٨٧ ص

(٤٨)

مسألة في ولاية الفقيه

٣٠٤ ص

(٤٩)

للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة

٣٠٤ ص

(٥٠)

احدها الافتاء فيما يحتاج إليها العامي في علمه

الثالث ولاية التصرف في الأموال و الأنفس

٣٠٥ ص

(٥٣)

فنقول الولاية تتصور على وجهين

٣٠٥ ص

(٥٤)

الاول استقلال الولي بالتصرف مع قطع النظر عن كون تصرف غيره منوطا باذنه، أو غير منوط به

٣١٣ ص

(٥٥)

الثاني عدم استقلال غيره بالتصرف، و كون تصرف الغير منوطا باذنه و ان لم يكن هو مستقلا بالتصرف

٣١٣ ص

(٥٦)

ثبوت الولاية بالمعنى الأول للنبي و الأئمة

٣١٥ ص

(٥٧)

الاستدلال بالكتاب

٣١٦ ص

(٥٨)

الاستدلال بالروايات

٣١٨ ص

(٥٩)

الاستدلال بالإجماع و العقل

٣١٩ ص

(٦٠)

الاستدلال بالروايات بالمعنى الثاني و الاستدلال عليه

٣٢١ ص

(٦١)

الكلام في ولاية الفقيه بالمعنى الأول

٣٢٥ ص

(٦٢)

الاستدلال عليها بالروايات

٣٢٥ ص

(٦٣)

المناقشة في الاستدلال

٣٢٧ ص

(٦٤)

بقي الكلام في ولايته على الوجه الثاني اعني توقف تصرف الغير على اذنه

٣٣٠ ص

(٦٥)

الضابطة لما يجب استئذان الفقيه فيه

٣٣٠ ص

(٦٦)

ما يدل على وجوب استئذان الفقيه في الأمور المذكورة

٣٣٢ ص

(٦٧)

مسألة في ولاية عدول المؤمنين

٣٤٦ ص

(٦٨)

حدود ولاية المؤمنين

٣٤٦ ص

(٦٩)

بقي الكلام في اشتراط العدالة في المؤمن الذي يتولى المصلحة عند فقد الحاكم

٣٥٣ ص

(٧٠)

الظاهر عدم اعتبار العدالة في المباشرة

٣٦٠ ص

(٧١)

الظاهر اشتراط العدالة فيما يتعلق بفعل الغير

٣٦٣ ص

(٧٢)

هل يجوز مزاحمة من تصدى من المؤمنين

٣٦٦ ص

(٧٣)

مزاحمة فقيه لفقيه آخر

٣٦٧ ص

(٧٤)

هل يشترط في ولاية غير الأب و الجد ملاحظة الغبطة لليتيم؟

٣٧٣ ص

(٧٥)

الاستدلال بقوله تعالى

٣٧٤ ص

(٧٦)

ظاهر بعض الروايات كفاية عدم المفسدة

٣٧٩ ص

(٧٧)

و هل يجب مراعاة الأصلح أم لا؟

2- فهرس التعليقات

٣٩٧ ص

(٨١)

3- فهرس الآيات الكريمة

4- فهرس الأحاديث الشريفة

6- فهرس الأمكنة و البقاع

كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٠٠ - ٢- فهرس التعليقات

ص الموضوع

١٦٠ استدراك و خلاصته

١٦١ نص الحديث

١٦٢ استدراك و خلاصته

١٦٣ تعليل و خلاصته

١٦٥ مثال للمنفي

١٦٥ صحيحة ابي ولاد

١٦٨ تعليل و خلاصته

١٧٣ وهم و حاصل

١٧٣ جواب عن الوهم

١٧٣ لعل التأمل

١٧٥ دعوى و خلاصتها

١٧٦ جواب الدعوى و خلاصته

١٧٩ وهم و حاصله

١٧٩ جواب عن الوهم

١٧٩ تعليل و خلاصته

١٨٣ استثناء و خلاصته

١٨٥ وجه التأمل

١٨٦ وجه التأييد

١٨٨ الأقسام الثلاثة فيما اغترمه المشتري

١٩٠ الضمان للقسم الثالث

١٩٢ دليل آخر لثبوت الضمان

١٩٣ ثانية الروايات المستدل بها

ص الموضوع

١٩٥ للشيخ جوابان عن الاستدلال المذكور

١٩٥ جواب ثالث عن الاستدلال و خلاصته

١٩٨ وجه عدم المجال و خلاصته

١٩٩ خلاصة النظر

١٩٩ رد و خلاصته

١٩٩ استثناء و خلاصته

٢٠١ خلاصة هذا الكلام

٢٠٤ وجه التأمل

٢٠٧ وجه الأولوية

٢١٠ فرض المسألة هكذا

٢١٣ توضيح و خلاصته

٢١٥ ضمان المال عند اخواننا السنة

٢١٥ ضمان المال عند الامامية

٢١٥ ذكر نظائر لضمان المال

٢١٩ العلة في رجوع السابق على اللاحق

٢٢١ تعليل و خلاصته

٢٢٢ خلاصة ما افاده صاحب الجواهر

٢٢٤ اعتراض الشيخ على صاحب الجواهر

٢٢٥ اعتراض الشيخ على صاحب الجواهر

٢٢٥ استشهاد الشيخ لمدعاه

٢٢٧ إشكال من الشيخ و خلاصة