كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٤ - الثالث المجاز، إمّا العقد الواقع على نفس مال الغير، و إمّا العقد الواقع على عوضه،

أما (١) بالنسبة الى من ملك بالاجازة و هو المشتري بالكتاب فقابليته (٢) للاجازة مبنية على مسألة اشتراط ملك المجيز حين العقد

هذا حال العقود السابقة و اللاحقة على مورده: اعني مال (٣) المجيز

و أما (٤) العقود الواقعة على عوض مال المجيز فالسابقة على هذا العقد (٥)، و هو بيع الفرس بالدرهم فيتوقف لزومها (٦) على اجازة المالك الاصلي للعوض و هو الفرس

(١) من هنا أخذ الشيخ (قدس سره) في الكلام حول الاجازة بالنسبة الى من ملك بالاجازة: و هو مشتري العبد بالكتاب في مثال الشيخ (قدس سره)

(٢) اى قابلية من ملك بالاجازة للاجازة مبنية على اشتراط ملك المجيز حين العقد، أو عدمه و قد عرفت عدم اعتباره من الشيخ في ص ٢٥ عند قوله: الثالث لا يشترط في المجيز كونه مالكا

الى هنا كان الكلام حول العقود المتعددة و المترتبة على مال الغير و هو المعوض من حيث الصحة و الفساد

(٣) المراد منه هو المعوض و هو المثمن

(٤) من هنا يروم الشيخ (قدس سره) أن يبين حكم العقود المتعددة الواقعة على الثمن: من حيث الصحة و الفساد المعبر عنه بالحكم الوضعي فقسمها على قسمين:

(٥) و هو العقد المجاز و هو هنا الفرس كما افاده الشيخ

(٦) أي نفوذها و امضاؤها

هذا هو القسم الاول

و خلاصته: أن الاجازة لو وقعت على عوض مال المجيز فالعقود السابقة على هذا العقد: و هو العقد المجاز الذي هو بيع الفرس بالدرهم