كتاب المكاسب

(١)

الاهداء

٥ ص

تتمة الكلام في شروط المتعاقدين

٨ ص

(٤)

تتمة مسألة و من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين، أو مأذونين من المالك أو الشارع

٨ ص

(٥)

تتمة الكلام في العقد الفضولي

٨ ص

(٦)

تتمة القول في الإجازة و الرد

الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الاجازة جائز التصرف بالبلوغ، و العقل، و الرشد

٩ ص

(٩)

الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد

١٩ ص

(١٠)

الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد

٢٥ ص

(١١)

فالكلام يقع في مسائل

٢٦ ص

(١٢)

المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة

٢٦ ص

(١٣)

المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد فيجيز المالك الجديد

٢٧ ص

(١٤)

لو باع لنفسه ثم اشتراه و أجاز

ما أورده المحقق التستري على الصحة و الجواب عنه

٣٣ ص

(١٧)

الأول أنه قد باع مال الغير لنفسه

٣٣ ص

(١٨)

الثاني إنّا حيث جوّزنا بيع غير المملوك مع انتفاء الملك و رضا المالك و القدرة على التسليم اكتفينا بحصول ذلك للمالك المجيز

٣٥ ص

(١٩)

الثالث أن الإجازة حيث صحت كاشفة على الأصح مطلقاً

٣٨ ص

(٢٠)

الرابع أنّ العقد الأوّل إنّما صحّ و ترتّب عليه أثره بإجازة الفضولي،

٤٢ ص

(٢١)

الخامس أنّ الإجازة المتأخّرة لمّا كشفت عن صحّة العقد الأوّل و عن كون المال ملك المشتري الأوّل، فقد وقع العقد الثاني على ماله

٥٠ ص

(٢٢)

السادس أن من المعلوم أنه يكفي في اجازة المالك و فسخه فعل ما هو من لوازمهما

٥٤ ص

(٢٣)

السابع الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي

٦٠ ص

(٢٤)

مورد الروايات ما لو باع لنفسه غير مترقب للإجازة

٧٩ ص

(٢٥)

لو باع لنفسه ثم تملكه و لم يجز

٨٦ ص

(٢٦)

المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف

٩٢ ص

(٢٧)

الأولى أن يبيع عن المالك فانكشف كونه وليا على البيع

٩٣ ص

(٢٨)

الثانية أن يبيع لنفسه فانكشف كونه وليّاً

٩٤ ص

(٢٩)

الثالثة أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا

٩٥ ص

(٣٠)

الرابعة أن يبيع لنفسه باعتقاد أنه لغيره فانكشف أنه له

١١٠ ص

(٣١)

و أما القول في المجاز

١١٣ ص

(٣٢)

الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره عدا رضا المالك

١١٥ ص

(٣٣)

الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل

١٢١ ص

(٣٤)

الثالث المجاز، إمّا العقد الواقع على نفس مال الغير، و إمّا العقد الواقع على عوضه،

١٢٣ ص

(٣٥)

مسألة في أحكام الرد

هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك؟

١٥٦ ص

(٣٨)

التصرفات الغير المنافية لملك المشتري

مسألة لو لم يجز المالك، فإن كان المبيع في يده فهو، و إلّا فله انتزاعه

المسألة الأولى أنه يرجع عليه بالثمن إن كان جاهلا بكونه فضوليا سواء أ كان باقيا أم تالفا

١٧١ ص

(٤٣)

المسألة الثانية أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن

١٨٨ ص

(٤٤)

مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه

٢٣٠ ص

(٤٥)

مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار

٢٤٦ ص

(٤٦)

مسألة لو باع ما يقبل التملك و ما لا يقبله كالخمر و الخنزير صفقة بثمن واحد صح في المملوك عندنا

٢٧٦ ص

(٤٧)

مسألة في ولاية الأب و الجدّ

٢٨٧ ص

(٤٨)

مسألة في ولاية الفقيه

٣٠٤ ص

(٤٩)

للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة

٣٠٤ ص

(٥٠)

احدها الافتاء فيما يحتاج إليها العامي في علمه

الثالث ولاية التصرف في الأموال و الأنفس

٣٠٥ ص

(٥٣)

فنقول الولاية تتصور على وجهين

٣٠٥ ص

(٥٤)

الاول استقلال الولي بالتصرف مع قطع النظر عن كون تصرف غيره منوطا باذنه، أو غير منوط به

٣١٣ ص

(٥٥)

الثاني عدم استقلال غيره بالتصرف، و كون تصرف الغير منوطا باذنه و ان لم يكن هو مستقلا بالتصرف

٣١٣ ص

(٥٦)

ثبوت الولاية بالمعنى الأول للنبي و الأئمة

٣١٥ ص

(٥٧)

الاستدلال بالكتاب

٣١٦ ص

(٥٨)

الاستدلال بالروايات

٣١٨ ص

(٥٩)

الاستدلال بالإجماع و العقل

٣١٩ ص

(٦٠)

الاستدلال بالروايات بالمعنى الثاني و الاستدلال عليه

٣٢١ ص

(٦١)

الكلام في ولاية الفقيه بالمعنى الأول

٣٢٥ ص

(٦٢)

الاستدلال عليها بالروايات

٣٢٥ ص

(٦٣)

المناقشة في الاستدلال

٣٢٧ ص

(٦٤)

بقي الكلام في ولايته على الوجه الثاني اعني توقف تصرف الغير على اذنه

٣٣٠ ص

(٦٥)

الضابطة لما يجب استئذان الفقيه فيه

٣٣٠ ص

(٦٦)

ما يدل على وجوب استئذان الفقيه في الأمور المذكورة

٣٣٢ ص

(٦٧)

مسألة في ولاية عدول المؤمنين

٣٤٦ ص

(٦٨)

حدود ولاية المؤمنين

٣٤٦ ص

(٦٩)

بقي الكلام في اشتراط العدالة في المؤمن الذي يتولى المصلحة عند فقد الحاكم

٣٥٣ ص

(٧٠)

الظاهر عدم اعتبار العدالة في المباشرة

٣٦٠ ص

(٧١)

الظاهر اشتراط العدالة فيما يتعلق بفعل الغير

٣٦٣ ص

(٧٢)

هل يجوز مزاحمة من تصدى من المؤمنين

٣٦٦ ص

(٧٣)

مزاحمة فقيه لفقيه آخر

٣٦٧ ص

(٧٤)

هل يشترط في ولاية غير الأب و الجد ملاحظة الغبطة لليتيم؟

٣٧٣ ص

(٧٥)

الاستدلال بقوله تعالى

٣٧٤ ص

(٧٦)

ظاهر بعض الروايات كفاية عدم المفسدة

٣٧٩ ص

(٧٧)

و هل يجب مراعاة الأصلح أم لا؟

2- فهرس التعليقات

٣٩٧ ص

(٨١)

3- فهرس الآيات الكريمة

4- فهرس الأحاديث الشريفة

6- فهرس الأمكنة و البقاع

كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٩٣ - ١- فهرس الابحاث

ص الموضوع

١٦٣ التصرف في الملك المباح لا يوجب فسخ العقد

١٦٥ عدم كفاية مجرد رفع اليد

١٦٧ عدم فسخ الوكالة و الوصاية

١٦٩ في أن المالك لو لم يجز البيع

١٧١ مسألتان

١٧٣ رأي الشيخ حول التصرف في الثمن

١٧٥ في تحصيص قاعدة على اليد

١٧٧ تقرير إشكال

١٧٩ الجواب عن الإشكال

١٨١ حاصل ما افاده الشيخ في الجواب

١٨٣ تفسير كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده

١٨٥ تطبيق القاعدة المذكورة على ما نحن فيه

١٨٧ اختصاص كلمات الفقهاء بالغاصب البائع

١٨٩ في أقسام الغرامة الزائدة عن الثمن

١٩١ الاستدلال بظاهر رواية جميل

١٩٣ في الاستدلال برواية زرارة و زريق

١٩٥ في الرد على ما أفاده صاحب الحدائق

ص الموضوع

١٩٧ مختار الشيخ فيما يغرمه المشتري

١٩٩ في الرد على ما افاده صاحب الجواهر

٢٠١ في ذكر أسباب موجبة للضمان

٢٠٣ في الرد على ما افاده صاحب الرياض

٢٠٥ في بيان ما يغترمه المشتري في مقابل العين

٢٠٧ في حكم تجدد الزيادة بعد العقد

٢٠٩ اذا كان العقد فاسدا من جهة اخرى

٢١١ اثبات الضمان على البائع

٢١٣ كيفية تعلق الضمان بالمشتري

٢١٥ ما ذكره اخواننا السنة في الضمان

٢١٧ نظير ضمان الاثنين الواجب الكفائي

٢١٩ العلة في رجوع السابق على اللاحق

٢٢١ عدم جواز دفع البدل الى السابق

٢٢٣ فيما افاده صاحب الجواهر

٢٢٥ في الرد على ما أفاده صاحب الجواهر

٢٢٩ الكلام في صورة بقاء العين

٢٣١ الكلام في صحة بيع ما يملك

٢٣٣ طريقة معرفة حصة كل من البائع مال الغير