كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٢ - مسألة في ولاية الأب و الجدّ

وجوه يشهد للاخير (١) اطلاق ما دل على أن مال الولد للوالد كما في رواية سعد بن يسار، و أنه و ماله لابيه كما في النبوي المشهور (٢)

و صحيحة ابن مسلم أن الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء (٣)

و ما في العلل عن محمد بن سنان عن الرضا (عليه السلام) من ان علة تحليل مال الولد لوالده أن الولد موهوب للوالد في قوله تعالى: يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ إِنٰاثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ الذُّكُورَ (٤)

(١) و هو عدم اعتبار شيء في تصرف الولي الفاسق، لا المصلحة و لا عدم المفسدة

(٢) (وسائل الشيعة). الجزء ١٢. ص ١٩٥. الباب ٧٨.

الحديث ٥

(٣) (المصدر نفسه). ص ١٩٤. الحديث ١

(٤) (المصدر نفسه). ص ١٩٧. الباب ٧٨. الحديث ٩

و الآية في سورة الشورى: الآية ٤٩- ٥٠

هذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ كلها تدل على عدم اعتبار شيء في تصرف الولي الفاسق على مال الصغير

أليك نص الحديث الاول. ص ١٩٤. الباب ٧٨

عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحتاج الى مال ابنه

قال: يأكل منه ما شاء من غير سرف

و قال: في كتاب علي (عليه السلام) إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا باذنه و الوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، و له أن يقع على جارية ابنه اذا لم يكن الابن وقع عليها.-