كتاب المكاسب

الاهداء

تتمة كتاب البيع

تتمة الكلام في شروط المتعاقدين

تتمة مسألة و من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين، أو مأذونين من المالك أو الشارع

تتمة الكلام في العقد الفضولي

تتمة القول في الإجازة و الرد

القول في المجيز

الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الاجازة جائز التصرف بالبلوغ، و العقل، و الرشد

الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد

الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد

فالكلام يقع في مسائل

المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة

المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد فيجيز المالك الجديد

لو باع لنفسه ثم اشتراه و أجاز

الأقوى الصحة

ما أورده المحقق التستري على الصحة و الجواب عنه

الأول أنه قد باع مال الغير لنفسه

الثاني إنّا حيث جوّزنا بيع غير المملوك مع انتفاء الملك و رضا المالك و القدرة على التسليم اكتفينا بحصول ذلك للمالك المجيز

الثالث أن الإجازة حيث صحت كاشفة على الأصح مطلقاً

الرابع أنّ العقد الأوّل إنّما صحّ و ترتّب عليه أثره بإجازة الفضولي،

الخامس أنّ الإجازة المتأخّرة لمّا كشفت عن صحّة العقد الأوّل و عن كون المال ملك المشتري الأوّل، فقد وقع العقد الثاني على ماله

السادس أن من المعلوم أنه يكفي في اجازة المالك و فسخه فعل ما هو من لوازمهما

السابع الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي

مورد الروايات ما لو باع لنفسه غير مترقب للإجازة

لو باع لنفسه ثم تملكه و لم يجز

المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف

الأولى أن يبيع عن المالك فانكشف كونه وليا على البيع

الثانية أن يبيع لنفسه فانكشف كونه وليّاً

الثالثة أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا

الرابعة أن يبيع لنفسه باعتقاد أنه لغيره فانكشف أنه له

و أما القول في المجاز

الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره عدا رضا المالك

الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل

الثالث المجاز، إمّا العقد الواقع على نفس مال الغير، و إمّا العقد الواقع على عوضه،

مسألة في أحكام الرد

ما يتحقق به الرد

هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك؟

التصرفات الغير المنافية لملك المشتري

مسائل متفرقة

مسألة لو لم يجز المالك، فإن كان المبيع في يده فهو، و إلّا فله انتزاعه

فهنا مسألتان

المسألة الأولى أنه يرجع عليه بالثمن إن كان جاهلا بكونه فضوليا سواء أ كان باقيا أم تالفا

المسألة الثانية أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن

مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه

مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار

مسألة لو باع ما يقبل التملك و ما لا يقبله كالخمر و الخنزير صفقة بثمن واحد صح في المملوك عندنا

مسألة في ولاية الأب و الجدّ

مسألة في ولاية الفقيه

للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة

احدها الافتاء فيما يحتاج إليها العامي في علمه

الثاني الحكومة

الثالث ولاية التصرف في الأموال و الأنفس

فنقول الولاية تتصور على وجهين

الاول استقلال الولي بالتصرف مع قطع النظر عن كون تصرف غيره منوطا باذنه، أو غير منوط به

الثاني عدم استقلال غيره بالتصرف، و كون تصرف الغير منوطا باذنه و ان لم يكن هو مستقلا بالتصرف

ثبوت الولاية بالمعنى الأول للنبي و الأئمة

الاستدلال بالكتاب

الاستدلال بالروايات

الاستدلال بالإجماع و العقل

الاستدلال بالروايات بالمعنى الثاني و الاستدلال عليه

الكلام في ولاية الفقيه بالمعنى الأول

الاستدلال عليها بالروايات

المناقشة في الاستدلال

بقي الكلام في ولايته على الوجه الثاني اعني توقف تصرف الغير على اذنه

الضابطة لما يجب استئذان الفقيه فيه

ما يدل على وجوب استئذان الفقيه في الأمور المذكورة

مسألة في ولاية عدول المؤمنين

حدود ولاية المؤمنين

بقي الكلام في اشتراط العدالة في المؤمن الذي يتولى المصلحة عند فقد الحاكم

الظاهر عدم اعتبار العدالة في المباشرة

الظاهر اشتراط العدالة فيما يتعلق بفعل الغير

هل يجوز مزاحمة من تصدى من المؤمنين

مزاحمة فقيه لفقيه آخر

هل يشترط في ولاية غير الأب و الجد ملاحظة الغبطة لليتيم؟

الاستدلال بقوله تعالى

ظاهر بعض الروايات كفاية عدم المفسدة

و هل يجب مراعاة الأصلح أم لا؟

الفهارس

1- فهرس الابحاث

2- فهرس التعليقات

3- فهرس الآيات الكريمة

4- فهرس الأحاديث الشريفة

5- فهرس الأعلام

6- فهرس الأمكنة و البقاع

7- فهرس الشعر

8- فهرس الكتب

9- الخاتمة

كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٨ - مسألة في ولاية الأب و الجدّ

و يدل عليه قبل الاجماع الأخبار المستفيضة المصرّحة في موارد كثيرة (١)

و فحوى (٢) سلطنتهما على بضع البنت في باب النكاح

و المشهور عدم اعتبار العدالة للاصل (٣)، و الاطلاقات (٤)

- قال بعض بثبوت ولايتهما عليهما اذا بلغ الطفل مجنونا، أو سفيها

و قال آخرون بثبوت ولايتهما عليهما مطلقا، سواء اتصل جنونه أو سفهه ببلوغه أم لا

(١) و هي الأخبار الآتية التي يذكرها الشيخ (قدس سره) في ثنايا البحث عن ولاية الأب و الجد و الفقيه و عدول المسلمين

(٢) اى و يدل على جواز تصرف الأب و الجد للاب مفهوم سلطنة الأب و الجد للاب على بضع البنت، فانه اذا جاز تسلطهما على البضع فبطريق أولى يجوز تسلطهما على مال الطفل

أليك النص الوارد في التسلط على البضع

عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصبية يزوجها ابوها ثم يموت و هي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها يجوز عليها التزويج، أو الامر إليها؟

قال: يجوز عليها تزويج ابوها

راجع المصدر نفسه. الجزء ١٤. ص ٢٠٧. الباب ٦. الحديث الاول

(٣) المراد من الاصل هنا الاصل العدمي المعبر عنها بأصالة البراءة اى عند الشك في اعتبار العدالة في الأب و الجد للاب على الطفل نجري عدم اعتبارها

(٤) اى و للاطلاقات الآتية قريبا، فانها خالية عن اعتبار العدالة في الأب و الجد