كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٥ - مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار

بعمل أصحاب الحديث كالفضل و الكليني، بل و غيرهما

فروى الصدوق مرسلا و الشيخ مسندا عن وهب بن وهب أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليه السلام) قال:

قضى علي (عليه السلام) في رجل مات و ترك ورثة فاقر احد الورثة بدين على أبيه: أنه يلزم ذلك في حصته بقدر ما ورث و لا يكون ذلك في ماله كله

و إن اقر اثنان من الورثة و كانا عدلين اجيز ذلك على الورثة

و إن لم يكونا عدلين الزما في حصتهما بقدر ما ورثا

و كذلك إن اقر بعض الورثة باخ، أو اخت إنما يلزمه في حصته (١)

و بالإسناد قال: قال علي (عليه السلام): من اقر لاخيه فهو شريك في المال، و لا يثبت نسبه

فإن اقر اثنان فكذلك، إلا أن يكونا عدلين فيثبت نسبه و يضرب في الميراث معهم (٢)

و عن قرب الإسناد رواية الخبرين عن السندي بن محمد (٣)

(١) (وسائل الشيعة) الجزء ١٣. ص ٤٠٢. الباب ٢٦. الحديث ٥

و الشاهد في قوله (عليه السلام): و كذلك إن اقر بعض الورثة باخ أو اخت إنما يلزمه في حصته فإن الظاهر من قوله: إنما يلزمه في حصته أن للمقر له ثلث ما ورثه من أبيه اى يقسم ما ورثه أثلاثا: ثلثين له و ثلثا و هو السدس للمقر له، حيث إن له بحسب اقرار المقر ثلثا من اصل التركة و هو يقسم بين المقر و المقر له قد اخذ نصيبه من المقر، و بقي سدسه في ذمة المنكر

(٢) المصدر نفسه. الحديث ٦

(٣) المصدر نفسه الحديث ٦