كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠ - الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد

اذا بلغ (١)، أو اجازة وليه اذا حدثت المصلحة بعد البيع أم لا يشترط؟:

(قولان) اولهما (٢) للعلامة في ظاهر القواعد، و استدل (٣) له:

بأن (٤) صحة العقد و الحال هذه ممتنعة فاذا امتنع في زمان امتنع دائما و بلزوم (٥) الضرر على المشتري، لامتناع تصرفه في العين، لإمكان عدم الإجازة (٦)، و لعدم (٧) تحقق المقتضي

و في الثمن (٨)، لإمكان (٩) تحقق الاجازة فيكون قد خرج عن ملكه

(١) لو بيع مال اليتيم فضولا ثم بلغ سن الرشد فاجاز

(٢) اى اوّل القولين: و هو اشتراط وجود مجيز حين العقد

(٣) بصيغة المجهول، و المستدل هو المحقق الثاني صاحب جامع المقاصد فقد استدل في المصدر في كتاب المتاجر في توابع الفضولي لما افاده العلامة بدليلين ذكرهما الشيخ، و نحن نشير إليهما تحت رقمهما الخاص

(٤) هذا هو الدليل الاول للمحقق الكركي

و خلاصته: أن من ليس له أهلية الاجازة حين صدور العقد كاليتيم الصغير لو بيع ماله فضولا فالعقد باطل، لأنه في تلك الحالة ممنوع عن الاجازة، فلا يكون المجيز موجودا حين صدور العقد، و من المعلوم أنه من شرائط العقد وجود مجيز حين العقد

(٥) هذا هو الدليل الثاني للمحقق الكركي

(٦) هذا بناء على شرطية الاجازة للسبب و لو بنحو الشرط المتأخر

(٧) هذا بناء على جزئية الاجازة للسبب

(٨) اى و لامتناع تصرف المشتري في الثمن أيضا

(٩) تعليل لعدم جواز تصرف المشتري في الثمن أيضا: اى لإمكان صدور الإجازة من المالك الاصيل فيكون الثمن ملكا له فقد خرج عن ملكه و صار ملكا للمالك الاصيل.