كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٢ - المسألة الأولى أنه يرجع عليه بالثمن إن كان جاهلا بكونه فضوليا سواء أ كان باقيا أم تالفا

على الواقع. وجهان (١)

و إن كان (٢) عالما بالفضولية فان كان الثمن باقيا استرده وفاقا للعلامة و ولده و الشهيدين و المحقق الثاني (رحمهم اللّه) اذ لم يحصل منه (٣) ما يوجب انتقاله عنه شرعا.

و مجرد (٤) تسليطه عليه لو كان موجبا لانتقاله لزم (٥) الانتقال في البيع الفاسد، لتسليط كل من المتبايعين صاحبه على ماله، و لان الحكم (٦)

- اسند ملكية البائع الى ظاهر لفظ الاقرار، حيث إن هذا الاقرار يدل على أن البائع مالك للمثمن حقيقة و واقعا.

(١) وجه بالاخذ بظاهر الحال، حيث يدل على أن البائع هو المالك و وجه بالاخذ بظاهر لفظ الاقرار

لكن الظاهر تقديم وجه الاخذ بظاهر الحال

(٢) اي و إن كان المشتري عالما بغصبية المبيع حين الشراء.

(٣) اي لم يظهر من المشتري ما يوجب انتقال الثمن عنه الى البائع.

(٤) دفع وهم.

حاصل الوهم: أنه كيف يرجع المشتري العالم على البائع الغاصب بالثمن مع أنه سلطه عليه فالتسليط صار سببا لانتقال الثمن إليه؟

(٥) جواب عن الوهم المذكور.

و خلاصته: أنه لو كان مجرد التسليط موجبا للانتقال لكان لازمه انتقال المبيع في البيع الفاسد الى المشتري و انتقال الثمن الى البائع، لأن كلا منهما سلط صاحبه على ماله

و مرجع الضمير في تسليطه المشتري، و في عليه الثمن كما عرفت.

(٦) جواب ثان عن الوهم المذكور.