كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٥ - أما المستحب

عن الميت مثلا و هذا (١) متعلق الاجارة و النيابة، فان لم يمكن الاخلاص في متعلق الإجارة لم يترتب على تلك الصلاة نفع للميت (٢)، و إن أمكن لم يناف الاخلاص لأخذ الاجرة كما ادعيت (٣)، و ليست النيابة عن الميت في الصلاة المتقرب بها الى اللّه تعالى شيئا، و نفس الصلاة شيئا آخر حتى يكون الأول (٤) متعلقا للإجارة، و الثاني (٥) موردا للإخلاص.

قلت (٦): القربة المانع اعتبارها من تعلق الاجارة هي المعتبرة

- عن قابلية انتفاع المستأجر به لم يجز الاستيجار عليه.

و عدم إمكان نية الإخلاص للأجير يسقط الصلاة عن الانتفاع بها للمستأجر.

(١) و هو الموجود الخارجي الذي هي الصلاة كما عرفت آنفا.

(٢) كما عرفت في قولنا في ص ٧٤: و إن لم يمكن الإخلاص في متعلق الإجارة لم يترتب على تلك الصلاة نفع للمنوب عنه.

(٣) أي بالمنافاة في قولك في ص ٧٠: فهو بوصف كونه مستحبا و قد علمت كيفية المنافاة في ص ٢٨.

(٤) و هي النيابة كما علمت آنفا.

(٥) و هي الصلاة كما عرفت آنفا.

(٦) هذا جواب من الشيخ عن الإشكال المذكور في قوله في ص: ٧٤ فان قلت:

و خلاصة الجواب: أن الموجود الخارجي الذي هي الصلاة له اعتباران:

اعتبار تتعلق الإجارة به. و اعتبار يتعلق القربة به فيكون المتعلقان بهذين الاعتبارين متغايرين مفهوما و إن اتحدا مصداقا في الخارج.

بيان ذلك: أن الصلاة الموجودة في الخارج التي تصدر عن النائب بصفة كونه نائبا عن الغير.