كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥٣ - الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام

الخبر (١).

و الظاهر أن عموم الامور (٢) اضافي بالنسبة إلى ما يقدح في رئاسته (٣) مما يتعلق بالسياسة.

و لا يخفى أن الخروج إلى الكفار، و دعاءهم إلى الاسلام من أعظم تلك الامور (٤)، بل لا أعظم منه.

و في سند الرواية جماعة تخرجها عن حد الاعتبار، إلا أن اعتماد القميين (٥) عليها، و روايتهم لها، مع ما عرف من حالهم لمن تتبعها (٦) من أنهم لا يثبتون في كتبهم رواية في راويها ضعف إلا بعد احتفافها بما يوجب الاعتماد عليها: جابر (٧) لضعفها في الجملة (٨).

مضافا (٩) إلى ما اشتهر من حضور

(١) (التهذيب). الجزء ٢. ص ٢٠ من الابواب السبعة.

(٢) أي الامور المذكورة في قوله (عليه السلام) في ص ٣٥٢: في موارد الامور

(٣) أي في رئاسة (عمر بن الخطاب).

(٤) و هي التي كان يشاور عمر فيها الامام (عليه السلام).

(٥) المراد منهم المحدثون و الروات.

(٦) أي تتبع حال القميين من المحدثين و الروات منهم.

(٧) خبر لأن في قوله: إلا أن اعتماد القميين.

(٨) أي رواية القميين الحديث المذكور و إن كانت جابرة لضعف سندها إلا أن الجبران لا يبلغ حدا يجعل الرواية في رتبة الصحيح.

(٩) هذا ترق من الشيخ عما أفاده في المقام: من أن اعتماد القميين على الرواية جابر لضعف الرواية.

و خلاصة الترقي: أن لنا دليلا آخر غير هذه الرواية المروية في الخصال و ذاك الدليل هو اشتهار حضور (الامام أبي محمد الحسن) (عليه السلام)-