كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٢ - بقي الكلام في المراد من حرمة البيع و الشراء

و ان انتقلت (١) الى المشتري فإن كان (٢) بجزء من العوض فهو البيع المنهي عنه (٣)، لأن بيع المصحف المركب من الخط و غيره ليس إلا جعل جزء من الثمن بإزاء الخط.

و إن انتقلت (٤) إليه قهرا تبعا لغيرها، لا (٥) لجزء من العوض نظير (٦) بعض ما يدخل،

(١) أي هذه النقوش و الخطوط بعد البيع.

هذا هو الأمر الثاني من الفرض الثاني المشار إليه في ص ١٠٨ بقولنا:

الثاني انتقال الخطوط الى المشتري.

(٢) أي انتقال الخطوط الى المشتري كان بإزاء جزء من الثمن.

هذا هو الشق الأول من الأمر الثاني المشار إليه في ص ١٠٨ بقولنا:

الأول أن يكون انتقال الخطوط الى المشتري.

(٣) أي في الأخبار المشار إليها في قوله (عليه السلام) في ص ١٠٢:

لا تبع الكتاب و لا تشتره.

و في ص ١٠٢ في قوله (عليه السلام): لا تشتر كلام اللّه.

(٤) أي النقوش إن انتقلت الى المشتري قهرا و تبعا للورق و الجلد و الغلاف.

هذا هو الشق الثاني من الأمر الثاني المشار إليه في ص ١٠٩ بقولنا:

الثاني أن يكون انتقال الخطوط الى المشتري قهرا و تبعا للورق.

(٥) أي و لم تقع الخطوط بإزاء بعض الثمن.

(٦) هذا تنظير لانتقال الخطوط الى المشتري قهرا و تبعا للورق أي انتقال الخطوط الى المشتري قهرا و تبعا للورق و الجلد كانتقال بعض الأشياء في المبيع قهرا و تبعا مثل مفاتيح غرف الدار المبيعة التابعة للدار عند بيعها، و مفتاح الباب الخارجي.