كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٤ - الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه

و ما ورد (١) من الأمر بالتصدق بغلة الوقف المجهول أربابه.

- راجع نفس المصدر. ص ٤٨٤. الحديث ١. الباب ١٦ من أبواب الصرف.

أليك نص الحديث:

عن علي عن ميمون الصائغ قال: سألت (أبا عبد اللّه) (عليه السلام) عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به؟

قال: تصدق به فإما لك، و إما لأهله.

قال: قلت: فإن فيه ذهبا و فضة و حديدا فبأي شيء أبيعه؟

قال: بعه بطعام.

قلت: فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه؟

قال: نعم.

(١) أي و يؤيد التصدق.

هذا خامس المؤيدات لمرسلة (ابن ادريس) الآمرة بالتصدق.

راجع نفس المصدر. الجزء ١٣. ص ٣٠٣. الحديث ١. الباب ٦ من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات.

أليك نص الحديث الأول:

عن (أبي علي بن الراشد) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت: جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، و لما وفّرت [١] المال خبرت أن الأرض وقف؟

فقال: لا يجوز شراء الوقوف، و لا تدخل الغلة [٢] في ملك، ادفعها-

[١] من باب التفعيل بصيغة المتكلم المعلوم. معناه هنا: وصول الأرباح و الفوائد إلى المشتري.

[٢] المراد من الغلة هنا: حاصلات الأرض الموقوفة و عوائدها.