كتاب المكاسب

الإهداء

تتمة المكاسب المحرمة

تتمة النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه

المسألة السابعة و العشرون هجاء المؤمن

المسألة الثامنة و العشرون الهجر

النّوع الخامس مما يحرم التكسب به

حرمة التكسب بالواجبات

القربة في العبادات المستأجرة

الإشكال على أخذ الأجرة على الصناعات التي يتوقف عليه النظام

و قد تفصي عنه بوجوه

أحدها الالتزام بخروج ذلك بالاجماع، و السيرة القطعيين

الثاني الالتزام بجواز أخذ الأجرة على الواجبات اذا لم تكن تعبدية

الثالث ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية

الرابع) ما في مفتاح الكرامة من أن المنع مختص بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها

الخامس ان المنع عن أخذ الاجرة على الصناعات الواجبة لاقامة النظام يوجب اختلال النظام

السادس أن الوجوب في هذه الأمور مشروط بالعوض

السابع أن وجوب الصناعات المذكورة لم يثبت من حيث ذاتها

و أما باذل المال للمضطر

أما رجوع الام المرضعة بعوض إرضاع اللباء مع وجوبه عليها

من هذا الباب أخذ الطبيب الأجرة على حضوره عند المريض إذا تعين عليه علاجه

عدم جواز الأخذ في الكفائي لو علم كونه حقا للغير

أما المكروه و المباح فلا اشكال في جواز أخذ الاجرة عليهما

أما المستحب

عدم جواز إتيان ما وجب بالإجارة عن نفسه

أخذ الأجرة على الأذان

أخذ الأجرة على الإمامة

ثم إن من الواجبات التي يحرم أخذ الاجرة عليها عند المشهور تحمل الشهادة

حكم الارتزاق من بيت المال

خاتمة تشتمل على مسائل

المسألة الأولى صرح جماعة كما عن النهاية و السرائر و التذكرة و الدروس و جامع المقاصد بحرمة بيع المصحف

بقي الكلام في المراد من حرمة البيع و الشراء

بيع المصحف من الكافر و تملك الكافر للمصاحف

الظاهر أن أبعاض المصحف في حكم الكل إذا كانت مستقلة

في إلحاق الأدعية المشتملة على أسماء اللّه تعالى وجوه

في إلحاق الأحاديث النبوية بالقرآن وجهان

المسألة الثانية جوائز السلطان و عماله

فالصور أربع

الصورة الأولى عدم العلم بأن في جملة أموال السلطان مالا محرما

الصورة الثانية علم الآخذ بوجود مال حرام للسلطان في جملة أمواله يصلح أن تكون الجائزة منه، لكنه لا يعلم تفصيلا

الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه

الصورة الرابعة و هو ما علم اجمالا اشتمال الجائزة على الحرام

المسألة الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل لاخذ الخراج و المقاسمة من الأراضي باسمهما

ينبغي التنبه على امور

الأول أن ظاهر عبارات الأكثر، بل الكل أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان

الثاني هل يختص الخراج من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالا مغصوبا محرما

الثالث أن ظاهر الأخبار و إطلاق الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي التي يعتقد الجائر كونها خراجية

الرابع ظاهر الأخبار و منصرف كلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة و عماله

الخامس الظاهر أنه لا يعتبر في حل الخراج المأخوذ أن يكون المأخوذ منه ممن يعتقد استحقاق الآخذ للأخذ

السادس ليس للخراج قدر معين

السابع ظاهر اطلاق الأصحاب أنه لا يشترط فيمن يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له

الثامن أن كون الأرض خراجية بحيث يتعلق بما يؤخذ منها ما تقدم من أحكام الخراج و المقاسمة يتوقف على امور ثلاثة

الأول كونها مفتوحة عنوة، أو صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين

الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام

الثالث أن يثبت كون الأرض المفتوحة عنوة بإذن الإمام

الفهارس

1- فهرس الأبحاث

2- فهرس التعليقات

3- فهرس الآيات الكريمة

4- الأحاديث الشريفة

5- فهرس الأعلام

6- فهرس الامكنة و البقاع

7- فهرس الشعر

8- فهرس الكتب

9- الخاتمة (نهاية المطاف)

كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٠ - الثاني هل يختص الخراج من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالا مغصوبا محرما

لكن الظاهر من قوله (١): و يحرم على المالك المنع: أنه عطف على قوله: جاز التناول فيكون (٢) من أحكام الإحالة بها و التوكيل (٣) و البيع (٤) فالمراد منع المالك المحال و المشتري عنها (٥).

و هذا (٦) لا إشكال فيه، لأن اللازم من فرض صحة الإحالة و الشراء تملك المحال و المشتري فلا يجوز منعهما عن ملكهما.

(١) أي من قول الشهيد في الدروس.

(٢) أي التحريم المذكور في قول الشهيد في الدروس يكون من توابع الإحالة بالمذكورات: بمعنى أنه يحرم على المالك منع السلطان الجائر من الخراج و المقاسمة و الزكوات لو أحال بها على المالك.

(٣) بالجر عطفا على المضاف إليه: و هي كلمة الإحالة، أي التحريم المذكور في قول الشهيد في الدروس يكون من توابع الوكالة: بمعنى أنه يحرم على المكلف تناول الزكوات و الخراج و المقاسمة بغير الوكالة من السلطان الجائر في أخذها.

(٤) بالجر عطفا على المضاف إليه المذكور، أي التحريم الواقع في قول الشهيد في الدروس يكون من توابع البيع: بمعنى أنه يحرم على المكلف تناول الزكوات و الخراج و المقاسمة بغير البيع و الشراء من السلطان الجائر.

فالحاصل أنه لو لم يصدر من السلطان الجائر إذن في تناول المذكورات من الحوالة، أو الوكالة، أو البيع، أو غيرها من الأسباب المملكة لم يجز للمكلف تناول شيء مما ذكر.

(٥) أي عن المذكورات و هي الزكوات و الخراج و المقاسمة كما عرفت

(٦) و هو عدم جواز منع المالك المحال و المشتري و الوكيل من قبل السلطان الجائر عن إعطاء الخراج و المقاسمة و الزكوات.