كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٨ - السادس ليس للخراج قدر معين

نعم لو استعمل أحد الارض قبل تعيين الاجرة (١) تعين عليه اجرة المثل و هي (٢) مضبوطة عند أهل الخبرة.

و أما قبل العمل (٣) فهو تابع لما يقع التراضي عليه.

و نسب ما ذكرناه (٤) إلى ظاهر الأصحاب.

و يدل عليه (٥) قول أبي الحسن (عليه السلام) في مرسلة حماد بن عيسى و الأرضون التي اخذت عنوة بخيل، أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها و يحييها، و يقوم عليها على ما صالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق الخراج: النصف، أو الثلث، أو الثلثين على قدر ما يكون لهم صلاحا و لا يضرهم إلى آخر الحديث (٦).

- و قد ذكرنا هنا و في (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة أنه إذا دار الأمر بين المرجع و الخبر فمراعاة الخبر أولى كما في قوله تعالى: فَلَمّٰا رَأَى الشَّمْسَ بٰازِغَةً قٰالَ هٰذٰا رَبِّي.

و كما في قوله عز من قائل: فَذٰانِكَ بُرْهٰانٰانِ مع أن المشار إليه في الآية الاولى: الشمس، و في الآية الثانية اليد و العصى، و من الواضح أن الشمس و اليد و العصا مؤنثات مجازية.

لكن الخبر و هو ربي، و برهانان مذكران فروعي جانب الخبر.

(١) أي قبل أن يراجع السلطان اقدم على الزراعة.

(٢) أي اجرة المثل معينة عند الخبراء.

(٣) و هو قبل الحرث، و نثر البذر في الأرض، فإنه متوقف على التراضي مع السلطان في قدر الخراج.

(٤) و هو أنه ليس للخراج قدر معين.

(٥) أي على ما ذكرناه: من أنه ليس للخراج قدّر معين.

(٦) (وسائل الشيعة) الجزء ١١ ص ٨٤ الباب ٤١ من أبواب-