كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٧ - الثاني هل يختص الخراج من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالا مغصوبا محرما

اختلاط مال المقاسمة بغيره: من وجوه الحرام فيجب تخميسه.

أو من جهة احتمال اختلاطه بالحرام فيستحب تخميسه كما تقدم في جوائز الظلمة (١).

و ما روي (٢) من أن علي بن يقطين قال له الامام أبو الحسن موسى (عليه السلام): إن كنت لا بدّ فاعلا فاتق أموال الشيعة.

قال (٣): فأخبرني علي أنه كان يجبيها من الشيعة علانية و يردها عليهم في السر (٤).

- أو يستحب الاخراج إذا كان الحرام محتملا فاختلط الحلال به.

(١) في قوله في ص ١٣٤: و لعله لما ذكر في المنتهى في وجه استحباب الخمس من هذا المال: من أن الخمس مطهر للمال المختلط يقينا بالحرام فمحتمل الحرمة أولى بالتطهير.

(٢) دفع وهم آخر.

حاصل الوهم: أنه لو كان دفع الخراج إلى السلطان الجائر واجبا و أنه لا يجوز سرقة حصته و خيانتها: بالامتناع عن دفعها إليه فلما ذا قال الامام (عليه السلام) (لعلي بن يقطين): فاتق اللّه في أموال الشيعة؟

مع أن (علي بن يقطين) ما كان يأخذ منهم سوى الخراج، بناء على الأخذ.

ثم لما ذا كان (علي بن يقطين) يأخذ منهم الخراج علانية و يردها عليهم سرا و خفية؟

فهذا دليل على أنه لا يجوز دفع الخراج إلى السلطان الجائر.

(٣) أي راوي هذا الحديث.

(٤) (وسائل الشيعة). الجزء ١٢. ص ١٤٠. الحديث ٨.

الباب ٤٦.