كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٣ - المسألة الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل لاخذ الخراج و المقاسمة من الأراضي باسمهما

عن جماعة (١).

و أما الحمل على التقية (٢) فلا يجوز بمجرد معارضة العمومات كما لا يخفى (٣).

(و منها) (٤): رواية اسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل (٥) و هو يظلم.

قال: يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا (٦).

(١) أي اجماع الفقهاء على جواز شراء خصوص الإبل و الغنم و الزكاة و هم جماعة نقلهم الشيخ بقوله: و في جامع المقاصد الاجماع عليه، و عن المفاتيح لا خلاف عليه، و في الرياض أنه استفاض نقل الإجماع عليه.

(٢) كما أفاده (المحقق الأردبيلي) بقوله في ص ٢٥١: و يمكن أن يكون سبب الاجمال فيه التقية.

(٣) بيان ذلك: أن العمومات الواردة في عدم جواز التصرف في مال الغير بغير اذن صاحبه كما أشرنا إلى بعضها في ص ٢٥٢ لا تعارض الخاص و هي صحيحة الحذاء المشار إليها في ص ٢٤٥، و غيرها من الأخبار المذكورة في ص ٢٥٣- ٢٥٤ الدالة على جواز شراء خصوص الزكوات من السلطان الجائر حتى يحمل الخاص على التقية.

(٤) أي و من بعض تلك الروايات الواردة في جواز شراء الخراج و المقاسمة و الزكوات.

(٥) و هو عامل السلطان الجائر.

و المراد من (و هو يظلم): أنه يأخذ أكثر من الحق المقرر عند الدولة.

(٦) المصدر السابق الجزء ١٢. ص ١٦٣. الباب ٥٣. الحديث ٢.