كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٠ - المسألة الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل لاخذ الخراج و المقاسمة من الأراضي باسمهما

الحرام بعينه لا يدل إلا على جواز شراء ما كان حلالا (١)، بل مشتبها و عدم (٢) جواز شراء ما كان معروفا أنه حرام بعينه، و لا يدل (٣) على جواز شراء الزكاة بعينها صريحا.

نعم ظاهرها ذلك (٤)،

(١) أي حلالا بشخصه، أو يكون لا أقل مشتبها، لا ما كان معروفا أنه حرام بعينه كالخراج و المقاسمة و الزكوات.

(٢) بالجر عطفا على مجرور على في قوله: إلا على جواز، أي قوله (عليه السلام): لا بأس حتى تعرف الحرام منه لا يدل إلا على عدم جواز شراء ما كان معروفا و معلوما أنه حرام بعينه.

(٣) أي و لا يدل قوله (عليه السلام): لا بأس حتى تعرف الحرام منه المشار إليه في ص ٢٤٥ على جواز شراء خصوص الزكوات التي يأخذها السلطان من أهل الابل و الغنم و الزراعة.

فالحاصل أن قوله (عليه السلام): لا بأس حتى تعرف الحرام منه.

له ظهوران:

ظهور على جواز شراء ما كان حلالا بشخصه، أو لا أقل يكون مشتبها.

و ظهور على عدم جواز شراء ما كان معلوما أنه حرام بعينه و شخصه.

و أما ظهوره على جواز شراء الزكوات المأخوذة من قبل السلطان من أهل الإبل و الغنم و الزكوات فلا.

هذا ما أفاده (المحقق الأردبيلي) في هذا المقام تبعا (للفاضل القطيفي) و زيادة على ذلك.

(٤) أي ظاهر الرواية المشار إليها في ص ٢٤٥ ذلك: و هو جواز شراء الزكوات المأخوذة من قبل السلطان من أهل الابل و الغنم و الزكوات.