تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١١٠ - كلام الجزائري

فى ترك الفتوى و حينئذ (١) يحكم الجاهل بما حكم به عقله (٢)، فان التفت (٣) الى قبح العقاب من غير بيان لم يكن عليه بأس فى ارتكاب المشتبه و ان لم يلتفت اليه (٤) و احتمل العقاب كان مجبولا (٥) على الالتزام بتركه (٦) كمن احتمل أن فيما يريد سلوكه من الطريق سبعا (٧). و على كل تقدير (٨) فلا ينفع قول الاخباريين له (٩)

له الافتاء بوجوبه و ان لم يكن واجبا يحرم الافتاء به فاذا دار الامر بين حرمة شي‌ء و جوازه فمقتضى الاحتياط تركه لا ارتكابه.

(١) اى حينما كان ترك الفتوى موافقا للاحتياط.

(٢) لكون العمل بحكم العقل متعينا بعد سد باب الافتاء بالاحتياط

(٣) أي ان التفت الجاهل و فهم ان العقاب على ارتكاب المشتبه عقاب من غير بيان و هو قبيح عقلا فيجوز له ارتكاب المشتبه.

(٤) أي الى قبح العقاب بلا بيان.

(٥) أي الالتزام بترك المشتبه كان امرا جبليا، و فطريا و في هذا اشارة الى أن دفع الضرر المحتمل أمر فطرى، و جبلى لا يختص بالعاقل فقط.

(٦) أي بترك المشتبه الذى في ارتكابه يحتمل الضرر.

(٧) فان اجتنابه عن الطريق المذكور امر جبلى له لان دفع الضرر المحتمل امر فطرى، و جبلى.

(٨) أي سواء التفت الى قبح العقاب بلا بيان، او لم يلتفت اليه، و عمل بقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل.

(٩) أي للجاهل و قوله: «ان العقل» مقول لقول الاخباريين، أى قول الاخباريين «أن العقل يحكم ...» لا ينفع الجاهل.