الكوثر في أحوال فاطمة بنت النبي الأعظم(ع) - الموسوي، السيد محمد باقر - الصفحة ١٣٢ - ٧- قصّة خطبة عمر امّ كلثوم

و تارة يروى عن العبّاس: أنّه تولّى ذلك عنه؛

و تارة يروى: أنّه لم يقع العقد إلّا بعد وعيد من عمر، و تهديد لبني هاشم؛

و تارة يروى: أنّه كان عن اختيار و إيثار.

ثمّ بعض الرواية يذكر: أنّ عمر أولدها ولدا سمّاه زيدا.

و بعضهم يقول: إنّ لزيد بن عمر عقبا؛

و منهم من يقول: إنّه قتل و لا عقب له؛

و منهم من يقول: إنّه و امّه قتلا؛

و منهم من يقول: إنّ امّه بقيت بعده؛

و منهم من يقول: إنّ عمر أمهر امّ كلثوم (عليها السلام) أربعين ألف درهم؛

و منهم من يقول: مهرها أربعة آلاف درهم؛

و منهم من يقول: كان مهرها خمسمائة درهم؛

و هذا الإختلاف ممّا يبطل الحديث.

ثمّ ذكر (رحمه الله) توجيها على فرض صحّة تزويج عمر مع امّ كلثوم (عليها السلام)، و ذكر كلاما من السيّد المرتضى (رحمه الله) في توجيه ذلك.

ثمّ بعد ذلك قال العلّامة المجلسي (رحمه الله): أقول: بعد إنكار عمر النصّ الجليّ و ظهور نصبه و عداوته لأهل البيت (عليهم السلام) يشكل القول بجواز مناكحته من غير ضرورة و لا تقيّة، إلّا أن يقال بجواز مناكحة كلّ مرتدّ عن الإسلام، و لم يقل به أحد من أصحابنا.

و لعلّ الفاضلين إنّما ذكرا ذلك استظهارا على الخصم.

و كذا إنكار المفيد (رحمه الله) أصل الواقعة إنّما هو لبيان أنّه لم يثبت ذلك من طرقهم و إلّا فبعد ورود ما مرّ من الأخبار إنكار ذلك عجيب.

٣٩١٩/ ٢- و قد روى الكليني عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبد اللّه بن سنان؛ و معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: