تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣٦٧ - طرز ثبوت محياة بودن اراضى در وقت فتح
و امّا اگر زمين در دست سلطان جائر يا كسيكه آنرا از وى گرفته باشد نمىتوان يد را اماره و نشانه خراجيّه بودن زمين دانسته و حكم بآن كرد زيرا يد سلطان بر اراضى خراجيّه نيز از ايادى عاديّه و غصب بحساب مىآيد.
و اگر زمينى باشد كه احدى ادّعاى ملكيّت آنرا نداشته بلكه مالكش مردّد باشد بين تمام مسلمين يا شخص خاصّى و آن شخص خاصّ نيز ممكنست بخاطر اينكه زمين ماترك كسى است كه هيچ وارثى ندارد امام عليه السّلام بوده يا غير آنحضرت باشد.
حكم اين زمين آنست كه راجع بآن لازم است به حاكم شرع رجوع شود و وظيفه حاكم راجع به اجرتى كه از آن مىگيرد آنستكه يا بقرعه عمل كرده و بواسطه آن مصارف آنرا مشخّص و معيّن نمايد و يا اجرت مأخوذ را صرف موردى كند كه مشترك بين تمام وجوه باشد مثل اينكه آنرا بفقيرى دهد كه بواسطه قيام بپارهاى از مصالح مسلمين استحقاق انفاق از بيت المال را داشته باشد.
پس از آن مرحوم مصنّف مىفرمايند:
از ظاهر اخبار اينطور استفاده مىشود كه مسلمين تمام اراضى عراق را كه موسوم به ارض سواد است را مالك بوده و اين تملّك مقيّد به خصوص عامر و زمينهاى آباد آن نيست از اينرو بايد ملتزم شويم كه اين اراضى كلّا در وقت فتح آباد و محياة بودهاند.
و مؤيّد آن اينستكه حضرات مساحت اراضى خراجيّه را به سى و شش يا سى و دو هزار هزار جريب ضبط و ثبت كردهاند پس ظاهرا بلاد و شهرهاى اسلامى كه در عراق بناء شده و قريهها و دهاتهاى تابع آن از اراضى محياة وقت فتح بوده كه مسلمين مالك آنها مىباشند.
مرحوم علّامه به تبعيّت از ظاهر مبسوط و خلاف در كتب خود حدّ سواد عراق را از نظر عرض سرزمين مابين انتهاى كوههاى حلوان تا اطراف قادسيّه كه به عذيب متّصل مىشود و از نظر طول از حدود موصل تا كنار دريائى كه در بلاد عبّادان است ضبط و ثبت كرده منتهى اين عبارت را افزوده كه طول عراق عبارتست از حدود موصل تا كنار دريائى كه در بلاد عبّادان از جانب شرقى دجله است و امّا جانب