تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣٤٦ - كلام در اراضى غير عراق

امّا در غير اينصورت كه مفتوح عنوة بودن صرفا مظنون بوده بدون اينكه شهادت عدلين بر آن قائم شده باشد بايد بگوئيم قبلا گفتيم مشكل بتوان بآن اعتماد كرد زيرا اعتماد به ظنّ مطلق خالى از دليل مى‌باشد.

و امّا عمل بقول مورّخين بنابر اينكه قول ايشان در اينمقام نظير قول لغويّين در لغت و قول طبيب و شبه بايندو باشد صحيح نيست و با كلام آنها اينمعنا ثابت نمى‌گردد.

شرح مطلوب‌

قوله: فى حكمها: يعنى فى حكم ارض الخراج.

قوله: للظّنّ المتأخّم للعلم: يعنى للظّنّ القريب من العلم.

قوله: بناء على كفايته فى كلّ الخ: ضمير در « كفايته » به ظنّ راجع است.

قوله: و الملك المطلق: مقصود مالكيّت شخص است بدون علم به سبب آن‌كه بيع بوده و يا هبه و يا صلح و يا امثال اينها.

قوله: و الحقناها بارض الخراج: ضمير مفعولى در « الحقناها » به انفال راجع است.

قوله: و الّا فمقتضى القاعدة الخ: كلمه « و الّا» يعنى و ان لم يفرض دخولها بذلك فى الانفال او فرض و لكن لم نلحقها بارض الخراج.

قوله: فيعمل فيها معهم: ضمير در « يعمل » به حاكم شرعى و در « فيها » به هذه الاراضى و در « معهم » به زرّاع راجع است.

قوله: يحتمل الامرين: مقصود از « امرين » مفتوح عنوة و مفتوح صلحا مى‌باشد چه آنكه در هردو فرض اراضى ملك تمام مسلمين مى‌باشند.

قوله: ففى صحيحة الحلبى انّه سئل ابو عبد اللّه عليه السّلام: اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج (١٢) ص (٢٧٤) باين شرح نقل فرموده:

محمّد بن الحسن باسنادش، از حسين بن سعيد، از صفوان بن يحيى، از ابن مسكان، از محمّد حلبى قال: سئل ابو عبد اللّه عليه السّلام عن السّواد الخ.

مؤلّف گويد:

مقصود از « ارض سواد» زمينهاى عراق است چه آنكه سرسبز بودن اين اراضى‌