تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣٢٣ - تنبيه چهارم

ندارد آنرا اختصاص به مخالف دهيم.

جواب مرحوم مصنّف از احتمال تعميم حكم و عدم اختصاصش به مخالف‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ممكنست در ردّ اشكال « لزوم حرج» بگوئيم:

اين اشكال بهرصورت لازم مى‌آيد چه حكم را اختصاص به سلطان مخالف داده و چه بتعميم آن قائل باشيم زيرا فرض اينستكه در اين ازمنه سلاطين شيعه نيز خراج را از تمام اراضى اخذ كرده اگرچه از اراضى خراجيّه نباشند و نيز بسيارى از وجوه ظلم و حرام را گرفته و با خراج منضمّ و مخلوط نموده بطورى كه خراج از ساير وجوه ظلمى كه اخذ كرده همچون عشور و ديگر مظالم ناس ممتاز و مشخّص نمى‌باشد چنانچه اين معنا بر كسيكه سيره عمّال ظلمه را ملاحظه نموده باشد مخفى و پنهان نيست پس چاره‌اى نيست يا بمنظور دفع حرج مى‌بايد به حلّيت تمام امواليكه در دست ظلمه است حكم كرده و يا خصوص اموال مجهول المالكى كه بدست سلطان يا عمّالش هست را بايد مباح و حلال بدانيم.

و امّا اطلاقات اخبار:

مى‌توان از آنها دو جواب داد:

الف: ممكنست ادّعاء كنيم كه اين اخبار منصرف بفرد غالب از جائر يعنى سلطان مخالف مى‌باشند چنانچه مرحوم شهيد ثانى در كتاب مسالك اينطور فرموده.

ب: علاوه بر اين مى‌گوئيم:

اين اخبار بمنظور بيان حكم ديگرى ايراد شده‌اند چنانچه در صحيحه حلبى مقصود جواز ادخال اهل ارض خراجى در تقبّل ارض بوده و بدين ترتيب توهّم حرمت آن دفع گرديده و يا منظور در روايت فيض بن مختار جواز اخذ ثمن بيشتر از آنچه معامله تقبيل با آن واقع شده مى‌باشد و يا اغراض و مقاصد ديگرى از احكام قباله ارض و استيجار آن‌كه در روايات ديگر منظور گرديده.

و حاصل آنكه استدلال باين اخبار بر عدم اشكال و حرام نبودن اموال ظلمه با