تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٨٥ - مسئله دوم جوائز سلطان و كاركنان او
ترجمه:
صورت دوّم و حكم آن
امّا صورت دوّم:
اگر شبهه در آن غير محصوره باشد از نظر حكم اين صورت نيز همچون صورت اوّل بوده و اخذ مال از جائر بدون اشكال مىباشد چنانچه در صورت محصور بودن شبهه بين مالى كه مورد ابتلاء مكلّف نبوده و آنچه شأنيّت ابتلاء مكلّف را داشته باشد نيز حكم چنين است يعنى اخذ مال از ظالم بدون اشكال مىباشد نظير اينكه بدانيم يا كنيزى را كه بما داده و يا امّ ولدى كه از كنيزان مخصوصش بوده مغصوب مىباشد.
و دليل بر جواز اخذ در اينفرض آنستكه در محلّش مقرّر است كه در شبهه شرط تنجّز تعلّق تكليف بحرام واقعى آنستكه هركدام از مشتبهين بطورى بايد باشند كه تكليف به اجتناب از آن منجّز بوده بنحوى كه اگر آنرا محرّم واقعى بدانيم تكليف به احتراز از آن فعلى باشد نه مشروط بوقت ابتلاء و اين معنا در مثال مزبور منتفى است زيرا در مثاليكه ذكر شد تكليف نسبت بحرام واقعى فعلى نمىباشد چه آنكه احتمال مىدهيم حرام واقعى در آن ام ولده بوده نه كنيزى كه از جائر گرفتهايم و توضيح و شرح بيشتر اينمسئله در اصول بايد داده شود.
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
جماعتى از فقهاء تصريح كردهاند كه اخذ از جائر در اينفرض مكروه است و از مرحوم علّامه در كتاب منتهى نقل شده كه در استدلال بر كراهت فرمودهاند:
چون احتمالا مال مزبور ممكنست حرام باشد لاجرم اخذ آن مكروه است و نيز فرموده امام عليه السّلام: دع ما يريبك الى ما لا يريبك.
و همچنين فرموده حضرات معصومين عليهم السّلام: من ترك الشّبهات نجى من المحرّمات تا آخر حديث بر كراهت اخذ مال مزبور دلالت دارند.
و بسا در مقام استدلال بر آنچه ذكر شد برخى اين استدلال را نيز اضافه كرده و گفتهاند:
اخذ مال از ظلمه موجب آن مىشود كه محبّت ايشان در دل جاىگزين شود چه آنكه قلوب و دلها فطرتا چنين هستند كه هركه بآنها احسان كند بطرفش متمايل