تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٥٣ - مقاله مرحوم شهيد ثانى در مسالك
صحيح است مشروط باينكه عمل داراى نفعى بوده كه بمستأجر راجع باشد اگرچه اجير با آن تقرّبى به درگاه حقتعالى پيدا نكند.
بلى، اگر قائيم شويم كه اعلام به دخول وقت مستحب كفائى است و اينمعنا با اذانى كه قربة الى اللّه گفته نشود تحقّق نمىيابد البتّه آنچه حضرات در اينمقام ايراد نموده و فرمودهاند اجاره فاسد است صحيح مىباشد زيرا طبق اينفرض فعل مذكور داراى نفعى كه بمستأجر عود كند نمىباشد ولى واقع چنين نيست يعنى اعلام به دخول وقت با هراذانى حاصل مىشود چه اذانى كه بقصد قربت گفته شود و چه بدون آن انجام گردد.
و امّا روايت زيد:
بايد بگوئيم اين روايت ضعيف و غير قابل استناد است.
و بخاطر نبودن دليل بر فساد اجاره و حرمت عمل مرحوم شهيد اوّل در كتاب ذكرى و شهيد ثانى عليه الرّحمه در مسالك و محقّق اردبيلى (ره) در مجمع البرهان و مجلسى رضوان اللّه عليه در بحار پس از آنكه حكم بكراهت را از سيّد مرتضى علم الهدى رحمه اللّه نقل كرده آنرا وجيه و صحيح دانستهاند.
پس از آن مرحوم مصنّف مىفرمايند:
اگر دلالت روايات دالّه بر حرمت و فساد اجاره واضح و روشن باشد البتّه سند آنها را مىتوان ترميم كرد چنانچه سيد روايت اوّلى را با اين شهرت جبران كرده و راجع به روايت حمران مىگوئيم:
ظاهرا اينحديث بواسطه ابن هاشم حسنه بوده و از نظر استناد و استدلال بآن قابل اعتماد است.
و با توجّه باين نكته مىتوان گفت:
وجه كلام اصحاب و علماء در اينمقام واضح و روشن است يعنى اينكه فرمودهاند اخذ اجرت در مقابل امامت نمودن براى نماز حرام است معلوم مىگردد و بخوبى مىتوان پى برد كه دليلشان همين گونه از روايات است مضافا باينكه حرمت با قاعدهاى كه قبلا ذكر نموديم موافق مىباشد، قاعده مزبور اين بود كه:
نفعى كه بر فعل مترتّب است اگر انتفاع بردن ديگرى از آن موقوف بر قصد