تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٠٣ - مسوغ و مجوز براى قبول ولايت از طرف جائر

حال خارج نيست:

يا حرمت ولايت ذاتى و نفسى است و يا بخاطر آنستكه مستلزم ظلم بر غير مى‌باشد.

اگر حرمتش را ذاتى بدانيم در فرض مزبور چون مصلحت وجود داشته و بواسطه‌اش مفاسد دفع مى‌گردد و اين معنا اهمّ است از مفسده در سلك اعوان ظلمه درآمدن لاجرم پذيرفتن آن جايز و مباح مى‌باشد.

و اگر حرمتش بخاطر مستلزم بودن ظلم بر غير مى‌باشد فرض آنستكه ظلم در اينجا تحقّق نداشته بلكه بواسطه‌اش ظلم دفع و رفع مى‌گردد.

و باز دليل بر جواز و اباحه آن روايت نبوى است كه مرحوم صدوق آنرا در حديث مناهى نقل كرده و آن اينستكه حضرت فرمودند:

كسيكه امور سياسى و تدابير مردم را بعهده گيرد او را در روز قيامت حاضر كرده در حاليكه دو دستش به گردنش بسته شده است، پس اگر در بين آنها بامر و فرمان خدا حكم نموده باشد حقتعالى آزادش مى‌كند و اگر بايشان ستم و جور كرده باشد در آتش جهنّمش انداخته كه آن بدجايگاهى است.

و از عقاب الاعمال مرحوم صدوق اين روايت نيز نقل شده:

كسيكه امور سياسى و تدابير مردم در عهده‌اش باشد و در بين ايشان به نيكى رفتار نكرده باشد در مقابل هريك روز از حكومتش او را هزار سال كنار جهنّم محبوس مى‌دارند و در حالى محشور مى‌گردد كه دو دستش به گردنش بسته شده پس اگر در بين ايشان بامر و فرمان حقتعالى حكومت كرده حقتعالى آزادش مى‌نمايد و اگر بظلم و ستم رفتار نموده باشد او را براى هفتاد سال در جهنّم مى‌اندازند.

مرحوم مصنّف پس از نقل ايندو حديث مى‌فرمايند:

مخفى نماند كه عريف و متولّى امور سياسى و تدبيرى مردم مخصوصا در آن ازمنه صرفا از ناحيه جائر و ظالم منصوب مى‌گرديد و نصّ ايندو حديث دلالت دارد بر اينكه اگر وى بين مردم بحقّ رفتار كرده باشد گرفتارى و عقوبتى ندارد پس مى‌بايد حرام نبوده و در فرض مزبور جايز باشد.

و نيز روايت صحيحه زيد شحّام كه از امالى حكايت شده و راوى آنرا از مولانا