تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣٥١ - كلام در اراضى غير عراق

اگر ادّعاء شود امر دائر است بين اينكه جائر از اراضى خراجيّه ماليات و خراج گرفته و بين اينكه از زمينهاى غير خراجيّه اخذ ماليات كرده قطعا حمل بر اراضى خراجيّه فسادش كمتر مى‌باشد پس بناچار مى‌بايد فعل وى را بر آن حمل نمود و بدينوسيله خراجيّه بودن را احراز نمائيم.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اين ادّعاء توهّمى بيش نيست زيرا مناط حرمت در هردو مقام يكى مى‌باشد و آن عبارتست از اخذ مال غير بدون اينكه آخذ استحقاق آنرا داشته باشد پس گرفتن خراج و ماليات در هردو فاسد بوده بدون اينكه يكى از آندو نسبت به ديگرى فسادش كمتر باشد و صرف اينكه مأخوذ منه در اراضى خراجيّه ذمّه‌اش به اجرت زمين مشغول بوده و در غير اين اراضى مشغول الذّمّه نيست باعثب آن نمى‌باشد كه فساد و حرمت در اراضى خراجيّه سبك‌تر و ضعيف‌تر باشد.

بلى، بين ايندو (اراضى خراجيّه و غير آنها) از حيث حكمى كه متعلّق بفعل غير سلطان است يعنى كسيكه بواسطه معاوضه يا تبرّع مبلغى از خراج در دستش واقع مى‌شود فرق است و آن اينكه تصرّف وى در اراضى خراجيّه حلال بوده امّا در غير آنها صحيح و حلال نيست.

و از اين مطالب كه بگذريم مى‌گوئيم:

در جائيكه عنوان فساد متعدّد نباشد دليلى نداريم كه بر ما واجب فاسد را بر اقلّ حمل نمائيم و حمل بر اقلّ تنها در فرضى است كه عنوان فساد متعدّد و مختلف باشد نظير اينكه مى‌دانيم فلان مرد مرتكب زناء شده منتهى امر دائر است بين اينكه زن را بر اين عمل شنيع وادار و اكراه كرده، با رضايت او دست باينكار زده است البتّه در اينجا فعل مرد را بر زناء با ميل و رضايت زن حمل مى‌كنيم كه فسادش كمتر است چه آنكه ظلم و اكراه حرامى است غير از زناء و عنوانشان با يكديگر فرق دارد بخلاف مورد صحبت كه تصرّف در اراضى خراجيّه و غير آنها هردو حرام و معنون به عنوان غصب مى‌باشند.

اشكال ديگر آنكه بفرض اصالة الصّحّة در فعل جائر و ظالم جارى كنيم اين‌