تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣٤٤ - كلام در اراضى عراق
نمائيم لذا مىگوئيم:
مفتوح عنوة بودن زمين به چند امر ثابت مىشود:
الف: شياعى كه موجب علم است.
ب: شهادت دو عادل.
ج، شياعى كه موجب حصول ظنّى كه بعلم نزديك است مىباشد بنابر اينكه نسبت به امورى كه اقامه بيّنه بر آنها مشكل است همچون: نسب، وقف، ملك مطلق به ظنّ بتوان اكتفاء نمود.
امّا ثبوت آن بغير اين امور از امارات ظنّيه حتّى به قول مورّخينى كه مورد وثوق و اطمينان هستند محلّ اشكال و تأمّل است زيرا در اينموارد مقتضاى اصل عدم فتح عنوة و عدم تملّك مسلمين مىباشد.
بلى، البتّه اصل نيز اقتضاء دارد كه غير مسلمين هم مالك آن نباشند ولى بهرصورت با اينگونه از امارات ظنّى نمىتوان آنرا اثبات نمود، حال اگر اينگونه از اراضى و زمينها را انفال دانسته و انفال را نيز به اراضى خراجيّه ملحق نموده و حكم آنها را در اينها جارى دانستيم البتّه جاى تحيّر نبوده و مىگوئيم اراضى و زمينهائى كه مفتوح عنوة بودنشان معلوم و محرز نگرديده از نظر حكم مانند اراضى خراجيّه مىباشند ولى در غير اينصورت مقتضاى قاعده آنستكه آنچه را كه جائر بعنوان ماليّات اين اراضى از زارعين به قهر و زور مىستاند حرام بوده و اگر از آن به ديگران دهد بر ديگران نيز حرام مىباشد.
و امّا زارعين، پس بايد بگوئيم وظيفه و تكليفشان آنستكه به حاكم شرع مراجعه كنند و حاكم نيز مطابق قواعد فقهيّهاى كه نزدش هست لازم است با ايشان عمل كند يعنى اگر آنها را مال امام معصوم عليه السّلام يا مجهول المالك و يا غير ايندو دانست آنچه حكم آنها است اجراء نمايد.
كلام در اراضى عراق
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
معروف بين علماى شيعه آنستكه اراضى عراق مفتوح عنوة مىباشد و ظاهرا