تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣٠٩ - تنبيه دوم

مناسب نيست.

و اگر مراد وقف زمينى باشد كه از سلطان اخذ شده يعنى سلطان بخاطر پاره‌اى از مصالح مسلمين زمين خراجيّه را بكسى نقل داد و شخص منقول اليه نيز زمين را وقف نمود.

بايد بگوئيم: اين نيز خالى از اشكال و ايراد نيست.

مؤلّف گويد:

پس بدين ترتيب نتوانستيم مرحوم شهيد اوّل را از كسانى بدانيم كه منع خراج و مقاسمه را از خصوص جائر ممنوع و حرام مى‌دانند لذا تا باينجا قائل صريحى باينمعنا پيدا نكرديم.

حال اگر گفته شود:

قبلا از شهيد ثانى عليه الرّحمه در مسالك نقل شد كه ايشان بر عدم جواز منع از جائر و انكار آن نقل اجماع فرموده ظاهرا منظور از آن همانست كه ذكر نموده و گفتيم:

مراد اينستكه جايز نيست خراج و مقاسمه را بطور كلّى منع كرده و به احدى ندهند نه منعش از خصوص جائر و تسليم آن به فقيه جامع الشّرائطى كه نائب از عادل است.

نقل كلام مرحوم شهيد ثانى در كتاب مسالك و استشهاد بآن براى اثبات مدّعى‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و دليل ما بر اينكه مقصود مرحوم شهيد اينمعنا است آنستكه وى پس از حكايت اجماع بدون فاصله فرموده:

آيا تصرّف در اينقسم (خراج و مقاسمه و زكات) موقوف است بر اذن از حاكم‌