تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٣٩ - نصوص وارد در مقام بحث و سنجيدن آنها با قاعده احتياط

فرموده‌اند:

جائزه‌اى كه در دست آخذ قرار مى‌گيرد مالى است كه مى‌بايد آنرا در مورد خاصّى صرف كرد و اين وجوب صرف بحكم شارع بوده نه بامر مالك تا مستحب باشد پس مى‌بايد آنرا از مصاديق صدقه واجب بحساب آورد و بدين ترتيب اعطائش به سادات جايز نيست.

از اين گذشته معلوم نيست كه صدقه مزبور از جانب مالك باشد بلكه محتمل است از طرف كسى بوده كه تكليف به تصدّق در حقّش واجب مى‌باشد (يعنى آخذ) بنابراين صدقه در اينجا، صدقه واجب بوده كه اعطاء آن به سادات مشروع نيست.

حكم ضمان و عدم ضمان صدقه‌دهنده‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اگر آخذ مال آنرا از طرف صاحبش صدقه داد و سپس مالك ظاهر شد و وقتى بوى آنرا عرضه داشتند تصدّق را نپذيرفته بلكه مالش را مطالبه كرد، در حكم آن سه احتمال مى‌باشد.

الف: آنكه آخذ مطلقا ضامن است و بايد عوض مال مالك را باو بپردازد.

ب: آنكه مطلقا ضامن نيست.

ج: قائل به تفصيل شده و بگوئيم:

اگر يد آخذ، يد ضمان نبوده ضامن نيست چنانچه مال را از غاصب و ظالم از باب حسبه و اينكه بمالكش ردّ نمايد اخذ كرده باشد نه بقصد تمليك و در غير اينصورت ضامن است.

دليل احتمال عدم ضمان‌

دليل احتمال عدم ضمان اينستكه در ضمان صدقه‌دهنده شكّ داريم لذا اصل برائت ذمّه وى از آن بوده مضافا باينكه مقتضاى اصل لزوم صدقه مى‌باشد باينمعنا