تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢١٤ - نصوص وارد در مقام بحث و سنجيدن آنها با قاعده احتياط
حرام مىباشد.
بدون اشكال اخذ اينمال بر آخذ حرام است و در آن صحبتى نيست منتهى كلام در حكم كون بعد از اخذ و وقوعش در دست مىباشد، لذا مىگوئيم:
علم به حرام بودن آن يا پيش از آنكه در دست قرار بگيرد بوده و يا بعد از آن مىباشد:
پس اگر علم پيش از وقوع در يد باشد بر آخذ گرفتن آن جايز نيست و نمىتواند بدون نيّت ردّ به صاحبش آنرا از جائر دريافت كند چه گرفتن و اخذ اختيارى بوده و چه تقيّة باشد زيرا گرفتن بدون اين نيّت تصرّفى است كه رضايت صاحبش معلوم نيست و در فرض تقيّه نيز بايد بگوئيم:
همينكه شخص آنرا بقصد ردّ به صاحبش از جائر گرفت تقيّه اداء مىشود لذا شخص مجاز نيست به نيّت تملّك خود آنرا دريافت نمايد، بنابراين در صورتيكه بدون نيّت ردّ مال را از ظالم بگيرد غاصب محسوب شده لاجرم احكام غصب بر آن مترتّب مىگردد ولى اگر به نيّت ردّ به صاحبش آنرا اخذ نمايد محسن به حساب آمده و مال مزبور در دستش امانت شرعيّه مىباشد و حكم آن اينستكه در اوّلين فرصتى كه بر مالكش دست يافت بايد آنرا بوى مسترد دارد.
و اگر علم بحرام بودنش پس از آنكه در دست قرار گرفت حاصل شد حكمش همچون فرض قبل بوده يعنى بر آخذ واجب است آنرا در اسرع وقت بمالكش ردّ نمايد و در صورت دست نيافتن بر مالك مال مزبور در دستش امانت شرعيّه مىباشد.
و احتمال قوى دارد بگوئيم در اين فرض آخذ ضامن مال مىباشد زيرا ابتداء آنرا به نيّت تملّك اخذ كرده نه بقصد حفظ و ردّ آن بمالكش و مقتضاى عموم « على اليد» در اينجا ضمان مىباشد.
از ظاهر كلام مرحوم شهيد ثانى در مسالك استفاده مىشود كه ايشان در صورتيكه شخص از روى جهل مال را قبض نموده ضمان را رأسا منتفى مىدانند و از مرحوم علّامه طباطبائى در مصابيح نيز حكايت شده كه ايشان هم با اين رأى موافقند ولى آنچه از مرحوم شهيد در مسالك و غير ايشان در مسئله ترتّب ايادى بر