تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٣٢ - تحقيق مرحوم مصنف در مسئله اخذ اجرت بر واجبات

لكن تعيين هذا يحتاج إلى لطف قريحة.

هذا تمام الكلام في أخذ الاجرة على الواجب.

ترجمه:

تحقيق مرحوم مصنّف در مسئله اخذ اجرت بر واجبات‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

بنابر آنچه قبلا گفته و تفصيلى كه پيشتر داديم تحقيق مقتضى است بگوئيم:

واجب وقتى عينى و تعيينى بود اخذ اجرت بر آن جايز نيست اگرچه از صناعات و حرف باشد بنابراين طبيب نمى‌تواند در مقابل بيان دواء يا پس از تشخيص مرض اجرت دريافت كند.

سؤال‌

اگر حكم چنين است كه شما مى‌گوئيد، پس چرا وصىّ در مقابل تصدّى و تولّى اموال طفل اجرت مى‌گيرد حتّى در صورتيكه عمل بوصيّت ميّت متعيّن در او باشد.

جواب‌

اين اخذ وصىّ اگرچه بمقتضاى قاعده بايد جايز نباشد ولى اجماع و نصوص مستفيض بر آن دلالت داشته و مضمون آنها اينستكه وصىّ در مقابل عملى كه انجام مى‌دهد مى‌تواند چيزى دريافت كند و همانطورى كه گفتيم اينمقدار محلّ اتّفاق و اجماع است منتهى در تعيين آن چيز بين حضرات اختلاف است:

جماعتى از فقهاء فرموده‌اند وصىّ مى‌تواند در مقابل عملش اجرة المثل كارى كه انجام داده است را دريافت كند.

دليل ايشان اينستكه اخبار مستفيض ياد شده محمول بر اينمعنا است و نيز وقتى فرض كرديم عمل وصىّ محترم بود و نصّ و اجماع بر آن دلالت كردند بناچار عوض آن مى‌بايد اجرة المثل باشد.