تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٩٣ - استدلال بر فساد اجاره در واجبات عبادى و ظهور فساد آن از مطالب مذكور

امّا از حيث طرد و باصطلاح مانع اغيار نبودن بخاطر آنكه قائل باين استدلال تنها در مورد عبادات واجب متمسّك شده در حاليكه عينا در مستحبّات نيز جارى است چه آنكه اخذ اجرت اگر با اخلاص معتبر در عبادات واجب تنافى داشته باشد با اخلاص در عبادات مستحب نيز منافى است پس اين دليل هيچ اختصاصى به عبادات واجب نداشته بلكه در مستحبّات نيز جارى بوده و طبق آن بايد عبادات مستحب نيز قابل اجاره نباشند در حاليكه مستدلّ بآن قائل نيست.

و امّا از حيث عكس و باصطلاح جامع افراد بودن جهتش آنستكه مستدلّ دليل مزبور را جهت اثبات فساد اجاره در مطلق واجبات آورده در حاليكه اين دليل در واجبات توصّلى جارى نبوده و صرفا اختصاص به واجبات عبادى دارد چه آنكه اخلاص در توصّليّات شرط نبوده و لازم المراعات نيست.

شرح مطلوب‌

قوله: و الظّاهر انّ نسبته الى الشّهرة: ضمير مجرورى در « نسبته » به تحريم راجع بوده و ضمير فاعلى در آن به صاحب مسالك راجعست.

قوله: فى مقابل قول السّيّد المخالف الخ: مقصود از « سيّد » سيّد مرتضى است.

قوله: موضوع هذه المسئلة: يعنى مسئله تحريم اخذ الاجرة على الواجبات.

قوله: اذا وجب عينا: و آن در جائى است كه قاضى ديگر نباشد.

قوله: لانتقاضه طردا الخ: ضمير در « لانتقاضه » به استدلال راجع است.

متن:

و قد يردّ ذلك: بأن تضاعف الوجوب بسبب الإجارة يؤكّد الإخلاص.

و فيه مضافا الى اقتضاء ذلك الفرق بين الإجارة و الجعالة حيث إنّ الجعالة لا توجب العمل على العامل:

أنّه إن اريد أنّ تضاعف الوجوب يوكّد اشتراط الإخلاص فلا ريب أنّ الوجوب الحاصل بالإجارة توصّلي لا يشترط في حصول ما وجب به قصد القربة مع أنّ غرض المستدلّ منافاة قصد أخذ المال لتحقّق الإخلاص في العمل، لا لاعتباره في وجوبه.