تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٩٢ - استدلال بر فساد اجاره در واجبات عبادى و ظهور فساد آن از مطالب مذكور
كفائى كه شخص بديگرى پول مىدهد كه آنرا انجام داده و در نتيجه منفعتى كه عائد باذل مال مىشود اينستكه اتيان بآن واجب و عمل بآن از عهدهاش ساقط مىگردد.
و نيز نظير عملى كه بر شخص عامل واجب عينى است و وى با گرفتن اجرت منفعت مترتّب بر آنرا به باذل اجرت برمىگرداند همچون قضاوت نمودن براى مدّعى در فرضى كه قضا بر قاضى واجب باشد.
و بعبارت ديگر:
محلّ كلام و مورد سخن عملى است كه اگر آنرا مستحب فرض كنيم استيجار بر آن جايز است نه اينكه صحبت در اين باشد كه مجرّد وجوب عمل بر شخص مانع است از اينكه بتواند اجرت دريافت كند.
بنابراين مثل نماز ظهرى كه شخص از جانب خويش بجاى مىآورد را نمىتوان مورد اجاره قرار داد و در قبالش اجرت گرفت نه خاطر اينكه واجب است بلكه جهتش آنستكه عوض مال به باذل آن عود نمىكند و بدين ترتيب اجاره تحقّق نمىيابد فلذا نماز نافله نيز داراى همين حكم است يعنى استيجار بر آن جايز نيست چون در قبال مالى كه باذل بذل مىنمايد عوضى عايدش نمىگردد، پس معلوم شد علّت فساد اجاره بر نمازهاى واجب و مستحب آنستكه معاوضه تحقّق نمىيابد يعنى در مقابل بذلى كه باذل نموده چيزى باو برنمىگردد.
استدلال بر فساد اجاره در واجبات عبادى و ظهور فساد آن از مطالب مذكور
از شرح و توضيحى كه داديم معلوم شد استدلال برخى از فقهاء بر فساد اجاره در مورد مزبور تمام نيست، اينقائل فرموده:
علّت فساد اجاره آنستكه با اخلاص در عمل كه در عبادات واجبه معتبر و شرط است تنافى دارد.
وجه عدم تماميّت و صحيح نبودن اين استدلال آن است كه:
از حيث طرد و عكس منقوض است: